بإصرار وثقه عالية بقدرة الكوادر المالية والفنية العراقية على تجاوز تحديات الفجوة التقنية التي عانى منها العراق بسبب تداعيات الحصار والحروب وعدم الاستقرار خلال فترة الثورة المعلوماتية، استطاع البنك المركزي والمصارف والشركات التقنيه المختصة ان تتجاوز التحديات التي تقف عائقا امام التحول الرقمي للقطاع المصرفي والوقوف في الاتجاه الصحيح في احلك ظروف اقتصادية وامنية عانى منها بلدنا خلال السنوات الماضيه ورسم خارطة طريق سليمه للحاق بالتطورات التقنية في دول العالم.
ان المتابع لوضع العراق خلال السنوات (٢٠١٦‐٢٠٢١) يلاحظ مدى الإيمان بالقدرات والكفاءات العراقية على أحداث التغيير وسد الفجوة التقنية بيننا وبين العالم المتقدم ويتضح ذلك بما تم تحقيقه من إنجازات مهمه وكما يلي:
١‐ان المنهجيه التي تبناها البنك المركزي وتنفذها المصارف وشركات الدفع الالكتروني تركز بشكل دائم على العمل تحت مظلة تشريعية وتنظيمية وقانونية سليمه فضلا عن تعزيز مفاهيم الحوكمة والمعايير القياسية العالمية فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات والتقنيات المالية.
٢‐ إصدار نظام الدفع الالكتروني للاموال رقم 3لسنة2014 وتأسيس مجلس المدفوعات الوطني وضوابط الحوكمة والإدارة المؤسسيه لتقنية المعلومات والاتصالات واللوائح والتعليمات القانونية التي تنظم عمل المصارف ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني.
٣‐يمارس البنك المركزي دورا محوريا في انشاء بنى تحتية متطورة وملاحقة لآخر التقنيات العالمية وتطوير أنظمة البنك المالية والمصرفية وأنظمة المدفوعات وشبكات الاتصالات المتقدمة وفقا لأحدث التقنيات.
٤‐امتلاك البنك المركزي والمصارف وشركات الدفع الالكتروني لأنظمة دفع متطوره فضلا عن بنى الدفع بالتجزئة وكان المقسم الوطني من أهم اجزائها.حيث تم اصدار بحدود ١٢ مليون بطاقة ائتمانية وتوزيع مايقارب ١٣٠٠ جهاز صراف آلي وأكثر من ٥٠٠٠ نقطة بيع.
٥‐ منح تراخيص عمل للكثير من مزودي خدمات الدفع الالكتروني(مصدري بطاقات ومحصلين ومعالجة عمليات شركات الدفع بالهاتف النقال وعارضي فواتير وبوابات الدفع عبر القنوات المختلفه).
٦‐الاهتمام الواسع بتنفيذ الهدف الأول من استراتيجية البنك الاولى (٢٠١٩‐٢٠٢٠) والثانية (٢٠٢١‐٢٠٢٣) وهو تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي من خلال نظام مالي سليم مع الاهتمام بتحقيق الشمول المالي وتقليل المخاطر فضلا عن تبني مشروع توطين رواتب الموظفين والذي ارتفعت نسبته من ١١% الى ٢٣% وتوقع تحقيق النسبة المستهدفة في عام ٢٠٢٣.
يتضح من الإنجازات أعلاه ان البنك المركزي والقطاع المصرفي وشركات الدفع الالكتروني قد تجاوزوا تحديات الفجوة التقنية بسبب الحصار والاحتلال والإرهاب وهو يسير اليوم بخطى ثابته لتحقيق التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي الشامل نحو تحقيق الاستقرار المالي والانتقال من مجتمع النقد إلى مجتمع اللانقد وهو أيضا احد أهداف المنهاج الحكومي الاصلاحي في الورقة البيضاء للتحول نحو الاقتصاد الرقمي.
الخطط المسثقبليه للتحول الرقمي
١‐تعزيز انشطة البحث والتطوير لصناعة منتجات مصرفيه جديده تنتشر على مستوى المحافظات والاقضية والنواحي والمدن الصغيرة.
٢‐تحسين اداء المصارف من خلال مدخلات جديدة مستنده الى تكنولوجيات حديثه فضلا عن استحداث أنماط وسياسات تعتمد تقنيات مصرفيه حديثة سبقتنا دول العالم المتقدم إليها.
٣‐بناء القدرات وتأهيل قادة التحول الرقمي والموارد البشرية في مجال العلوم المصرفية الحديثة والتكنولوجيا والابتكار بهدف تحقيق أهداف التنميه المستدامة.
٤‐وضع الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحويل المجتمع إلى مجتمع يتعامل بالنقد الى مجتمع اللانقد والى مجتمع معلوماتي بحيث يتم انتاج خطط واستراتيجيات التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه مع العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
٥‐إعداد سياسات واستراتيجيات وطنية منسجمة مع خطط السلطة النقديه في الاداره والاشراف والرقابة وبالتنسيق مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
* كاتب المقال: مستشار اقتصادي ومصرفي.
