أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العُماني شهد نموًا ملحوظًا خلال عام 2024 والنصف الأول من العام الجاري، مدفوعًا بالتوسع في قطاعات الصناعة التحويلية، تجارة الجملة والتجزئة، الخدمات اللوجستية، البناء، الزراعة وصيد الأسماك، في حين تراجع الناتج المحلي الهيدروكربوني نتيجة تخفيض الإنتاج ضمن اتفاق “أوبك بلس”.
جاء ذلك في ختام اجتماعات بعثة خبراء الصندوق مع سلطنة عُمان في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 التي عقدت في مسقط، حيث أوضح البيان أن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يرتفع خلال الفترة 2025 – 2026 مع تراجع خفض إنتاج النفط واستمرار التوسع في الأنشطة الهيدروكربونية، فيما يُتوقع أن يظل معدل التضخم منخفضًا عند حدود 2% على المدى المتوسط.
إصلاحات مالية وضريبية
أشار البيان إلى أن استمرار تحديث الإدارة الضريبية، وتنفيذ نظام إصدار فواتير ضريبة القيمة المضافة إلكترونيًا، وتطبيق الضريبة على دخل الأفراد في عام 2028، سيعزز استدامة المالية العامة. كما شدد على أهمية مواصلة إصلاحات المالية العامة، بما في ذلك ترشيد الإنفاق الجاري غير الأساسي، وتقوية إطار المالية العامة متوسط الأجل، ووضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية.
السياسة النقدية
ولفت الصندوق إلى التقدم في مشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية، عبر استحداث تسهيلات إيداع بالريال العُماني، وتفعيل ممر أسعار الفائدة، إلى جانب التحول التدريجي نحو حساب خزانة موحّد، بما يعزز آلية انتقال أثر السياسة النقدية ويدعم الاستقرار المالي.
