انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والذي يهدف لتعزيز استخدام التكنولوجيات الناشئة في مكافحة الفساد ومواجهة الجرائم المنظمة .
وشهدت الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية عشرة للمؤتمر العالمي لمكافحة الفساد، مشاركة دولية واسعة، عرضت فيها دولة قطر بصفتها الدولة المستضيفة؛ كلمة عن أهمية تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد، من خلال التقدم التكنولوجي يفرض على الدول تطوير أدواتها الرقابية والتشريعية، بما يواكب التحولات الرقمية، ويسهم في سد الثغرات التي تستغلها شبكات الفساد والجريمة المنظمة، مشددة على أن استضافة المؤتمر تعكس التزامها بدعم الجهود العالمية الرامية إلى ترسيخ النزاهة والشفافية.
قال الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش”، خلال كلمته الافتتاحية، أن الفساد ليس جريمة بلا ضحايا، مشيرًا إلى أنه يغذي الصراعات، ويرسخ عدم المساواة، ويستنزف الموارد اللازمة لحماية الناس والمجتمعات، وأضاف أن كل دولار يفقد بسبب الجرائم الاقتصادية هو دولار يسرق من أولئك الذين يعملون جاهدين من أجل مستقبل أفضل.
ويعد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكبر منصة دولية معنية بهذا الملف، حيث يجمع ممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية والخبراء، لبحث سبل تعزيز تنفيذ الاتفاقية وتطوير آليات فعالة للوقاية والمساءلة.
وتأتي استضافة الدوحة لهذا الحدث في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالفساد والجرائم الاقتصادية، ما يعزز أهمية مخرجات المؤتمر في دعم الجهود الدولية وبناء شراكات أوسع لمواجهة هذه الظواهر وتأثيراتها على التنمية والاستقرار.
