تنطلق في القاهرة، غداً الجمعة، فعاليات المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية، في حدث استراتيجي يمتد على مدار يومين من 19 إلى 20ديسمبر) بمشاركة واسعة من وزراء خارجية ومسؤولين رفيعي المستوى.
ويمثل مؤتمر القاهرة الذي يعقد لأول مرة من داخل القارة السمراء؛ محطة تنفيذية مفصلية ضمن آليات المنتدى، حيث يهدف إلى مراجعة ما تم إنجازه من اتفاقيات سابقة ووضع حجر الأساس للقمة الروسية الأفريقية الثالثة المقررة في عام 2026.
وسيتناول الوزراء في نقاشاتهم العمل على تعزيز الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين موسكو والعواصم الأفريقية، مع إعطاء الأولوية لملفات التجارة والاستثمار المتبادل، وبحث سبل تذليل العقبات أمام نمو التبادل التجاري في ظل المتغيرات الجيوسياسية الراهنة.
تسعى موسكو من خلال هذا المنتدى إلى ترسيخ حضورها الاقتصادي والسياسي كبديل استراتيجي لشركاء تقليديين آخرين، وتاريخياً، حيث تبني الكرملين مؤخراً علاقات روسية أفريقية تهدف إلى تحويل الدعم السياسي إلى شراكات اقتصادية مستدامة، خاصة في قطاعات الطاقة، التعدين، والأمن الغذائي.
وتتجه الاحتمالات نحو خروج المؤتمر بـ “خارطة طريق” اقتصادية طموحة تركز على قطاعات الصناعة والزراعة، مما قد يمهد لقفزة في حجم الاستثمارات الروسية المباشرة قبل قمة 2026.
على صعيد آخر يمثل انعقاد القمة في مصر وفي القارة الأفريقية للمرة الأولى، رسالة رمزية قوية من موسكو تراهن فيها على القارة الأفريقية ككتلة تصويتية واقتصادية واعدة، في إطار البحث عن الحلول والشراكات الجديدة، لكسر طوق العزلة الدولية عبر بوابة الجنوب العالمي.
في المقابل تبحث الدول الأفريقية عن تنويع حلفائها والحصول على تكنولوجيا واستثمارات روسية في مجالات البنية التحتية والتحول الرقمي دون قيود سياسية مشددة، ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر في قدرة الجانبين على تحويل التفاهمات السياسية إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع، وهو ما ستكشف عنه مخرجات “إعلان القاهرة” المنتظر في ختام الاجتماعات الوزارية يوم السبت المقبل.
