أعلن البرلمان العراقي جدول أعمال جلسة يوم الاثنين، من دون أن يتضمن بند انتخاب رئيس جديد للجمهورية، رغم مرور أكثر من شهرين على إجراء الانتخابات البرلمانية نهاية العام الماضي، وتجاوز المدد الدستورية اللازمة لانتخاب الرئاسات الثلاث (البرلمان، الجمهورية، الوزراء) وتشكيل الحكومة.
ويعكس غياب هذا البند استمرار عدم التوافق بين القوى السياسية، وهو ما يعرقل استكمال الاستحقاقات الدستورية ويؤدي إلى فشل البرلمان للمرة الثالثة في إنجاز هذا الاستحقاق الحيوي، في ظل استمرار الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني في أداء دور حكومة «تصريف أمور يومية».
ويؤدي هذا الشلل السياسي إلى تقييد صلاحيات الحكومة، إذ لا يمكنها اقتراح تعديل الدستور أو تشريع القوانين، ولا عقد الاتفاقيات أو التعيينات المهمة، ما يجعل مجلس الوزراء شبه مشلول، خاصة بعد أن أصبح 9 من وزرائه نواباً في البرلمان، ما اضطر السوداني لتكليف وزراء آخرين بإدارة الوزارات الشاغرة.
وفي ظل الانسداد السياسي المستمر، قرر ائتلاف «إدارة الدولة» عقد اجتماع لمناقشة تعزيز عمل البرلمان، بينما تعقد قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي اجتماعاً وصف بالحاسم مساء الأحد، وسط استمرار رفضها تعديل مرشحها لرئاسة الوزراء، نوري المالكي، رغم دعم الفائز الأول في الانتخابات محمد شياع السوداني له.
ويعتمد حل تشكيل الحكومة الجديدة على انتخاب رئيس الجمهورية، الذي سيكلف بعد ذلك مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً لتشكيل الحكومة، إلا أن الخلافات الكردية حول مرشح الرئاسة تعيق إتمام هذا الاستحقاق، وسط تأثيرات خارجية، بينها اعتراض الرئيس الأميركي السابق على ترشيح المالكي.
ويعكس استمرار الانسداد السياسي في العراق حالة من الشلل الحكومي والبرلماني، ويزيد من حدة التحديات الاقتصادية والخدمية والسياسية التي تواجه البلاد.
