تسعى الجابون إلى تحويل قطاع التعدين إلى المحرك الرئيسي لاقتصادها في ظل تراجع إنتاج النفط، عبر تنفيذ استراتيجية طموحة تستهدف افتتاح عدد من المناجم الجديدة، وجذب استثمارات ضخمة، والتوسع في عمليات الاستكشاف، بهدف ترسيخ مكانتها بين أبرز الدول المنتجة للمعادن بحلول عام 2030.
وقال وزير المناجم الجابوني، سوستين نجويما، إن الحكومة وضعت خطة لافتتاح عدة مناجم خلال الفترة بين عامي 2026 و2030، مؤكدًا أن القطاع يشهد زخمًا متزايدًا من شأنه إعادة تشكيل الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن السلطات حددت نحو ثمانية مشاريع تعدين قابلة للتطوير، تشمل مناجم ميلينغي وبانياكا وميباغا وإمبيلان لخام الحديد، إلى جانب منجم البوتاس ومنجم إيتيكي للذهب، ضمن خطة تستهدف زيادة الإنتاج وتعزيز مساهمة التعدين في الاقتصاد.
وأشار نجويما إلى أن تشغيل هذه المناجم سيوفر آلاف فرص العمل، كما سيرفع مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني، موضحًا أن القطاع يسجل حاليًا نموًا بنحو 6%، بينما تستهدف الحكومة رفع مساهمته إلى ما بين 15 و20% خلال السنوات المقبلة.
وفي المقابل، أكد خبراء اقتصاديون أن نجاح هذه الاستراتيجية يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية، تشمل تطوير الطرق والسكك الحديدية والموانئ والجسور، إلى جانب تعزيز قدرات إنتاج الطاقة، لضمان كفاءة نقل المعادن ودعم المشروعات التعدينية.
كما رحبت منظمة الأخلاق والحوكمة الرشيدة بالتوسع في قطاع التعدين، لكنها شددت على ضرورة أن تنعكس عوائد هذه المشروعات على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال تحقيق أثر اجتماعي واقتصادي ملموس.
وبالتوازي مع التوسع في استغلال الثروات المعدنية، تتبنى الحكومة الغابونية سياسة جديدة تقوم على المعالجة المحلية للمواد الخام بدلًا من تصديرها في صورتها الأولية، بهدف زيادة القيمة المضافة، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.
