أصدر مجلس الأمن والدفاع السوداني حزمة قرارات أمنية جديدة، تضمنت حظر وجود أفراد القوات المسلحة والقوات الأمنية والنظامية في مناطق التعدين، مع مصادرة الأسلحة والمركبات العسكرية التي تضبط بالمخالفة للقرار، في خطوة تستهدف تعزيز سيطرة الدولة على قطاع التعدين ومكافحة الجريمة المنظمة.
وأوضح المجلس، في بيان عقب اجتماع ترأسه رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن الاجتماع ناقش تطورات الأوضاع الأمنية وسير العمليات العسكرية، قبل إقرار إجراءات جديدة لتعزيز الأمن الوطني وسيادة القانون.
وشملت القرارات تشكيل محاكم خاصة للنظر في جرائم المخدرات والاتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب، إلى جانب منع وجود القوات النظامية والقوات المساندة في مناطق التعدين، مع التشديد على مصادرة أي أسلحة أو مركبات عسكرية يتم ضبطها داخل تلك المناطق بالمخالفة للقرار.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أسابيع من حملة أمنية استهدفت منقبين وشبكات للتعدين غير المشروع قرب الحدود السودانية المصرية، في ظل تصاعد المخاوف من تنامي أنشطة تهريب الذهب وانتشار الجريمة المنظمة في مناطق التعدين.
ويُعد القرار أول إعلان رسمي يقضي بإبعاد القوات النظامية من مناطق التعدين، التي تحولت خلال سنوات الحرب إلى بؤر تشهد تداخلًا بين التعدين الأهلي وانتشار السلاح وشبكات التهريب، في وقت يعتمد فيه السودان بصورة متزايدة على الذهب باعتباره أحد أهم مصادر النقد الأجنبي.
وأكد مجلس الأمن والدفاع استمرار الدولة في اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز سيادة القانون، ومكافحة الجريمة المنظمة، وحماية الأمن الوطني، مشيدًا بما وصفه بالانتصارات العسكرية التي حققتها القوات المسلحة والقوات النظامية في مختلف الجبهات.
