كشف تحقيق لوكالة الصحافة الفرنسية عن تورط جنود كولومبيين في القتال إلى جانب قوات الدعم السريع في السودان، حيث يتقاضى هؤلاء المرتزقة رواتب شهرية تتراوح ما بين 2500 و4 آلاف دولار.
وتشير هذه الأرقام إلى حقيقة تزايد الاعتماد على المقاتلين الأجانب في النزاع السوداني، مما يضفي صبغة إقليمية على الحرب الداخلية، في وقت تواجه فيه قوات الدعم السريع اتهامات دولية بارتكاب انتهاكات جسيمة، كان أبرزها ما وثقه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول مقتل ما لا يقل عن 1013 مدنياً خلال هجوم استهدف مخيم زمزم للنازحين بشمال دارفور في أبريل الماضي.
ويعكس استعانة “الدعم السريع” بمقاتلين من أمريكا اللاتينية؛ الرغبة في تعويض استنزاف كوادرها البشرية بخبرات قتالية أجنبية قادرة على خوض حروب الشوارع والعمليات النوعية، كما أن الرواتب المرتفعة التي تدفع بالعملة الصعبة في ظل انهيار اقتصادي محلي، تشير إلى وجود تمويلات خارجية تسعى لتقسيم السودان.
وتتقاطع هذه المعلومات مع التقارير الأممية التي تصف ممارسات “الدعم السريع” في الفاشر وغيرها من المناطق بالجرائم ضد الإنسانية، مما يعزز من المطالبات الدولية بضرورة فرض حظر شامل على تدفق الأسلحة والمقاتلين الأجانب إلى ساحات النزاع السودانية.
ويبدو أن الصراع في السودان يتجه نحو مزيد من “التدويل الميداني” الذي قد يطيل أمد الحرب؛ في ظل تغافل الضغوط الدولية التي تكتفي بالإدانات؛ فيما يتحول السودان إلى ساحة مفتوحة للتمويلات الخارجية والمقاتلين المرتزقة، مما يعني ضياع فرص الحل السياسي وتصاعد وتيرة الانتهاكات بحق المدنيين الذين باتوا وقوداً لهذه المواجهات المستمرة.
