بدأت مجموعات شبابية في العاصمة الليبية طرابلس، فجر اليوم الاثنين، تنفيذ عصيان مدني واسع استجابة لدعوات أطلقها حراك سوق الجمعة، وسط تصاعد الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية والسياسية، وإغلاق عدد من المؤسسات الحكومية والمرافق العامة.
وتجمع مئات المحتجين أمام مقر شركة ليبيانا للاتصالات والتقنية في بلدية سوق الجمعة، حيث أغلقوا المبنى ورفعوا لافتات مناهضة لسياسات حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فيما أغلقت مجموعة أخرى مقر وزارة الخارجية باستخدام ساتر ترابي، تنفيذًا لخطة العصيان التي أعلنها الحراك مساء الأحد.
وأكد الحراك، في بيان، أن هدفه هو “شل عمل الحكومة” وليس تعطيل حياة المواطنين، مطالبًا بمحاسبة المتورطين في قضايا فساد، وإسقاط جميع الأجسام السياسية القائمة، بما يشمل الحكومة ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي.
وامتدت الاحتجاجات إلى مناطق أخرى في العاصمة، من بينها تاجوراء وجنزور، حيث تجمع محتجون أمام محطة غرب طرابلس احتجاجًا على الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، كما أُغلقت طرق في مناطق متفرقة باستخدام الإطارات المشتعلة.
وفي المقابل، لم تصدر حكومة الوحدة الوطنية تعليقًا رسميًا على التطورات، بينما دعت قوة حماية وتأمين ديوان رئاسة الوزراء المواطنين إلى التحلي بالحكمة وعدم الانجرار وراء الدعوات التي قد تؤدي إلى الفوضى أو الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.
وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه ليبيا أزمة متفاقمة في قطاع الكهرباء، مع انقطاعات يومية للتيار تصل إلى عشر ساعات أو أكثر، بالتزامن مع موجة حر شديدة وارتفاع معدلات الاستهلاك، إضافة إلى استمرار الضغوط الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع الأسعار وتراجع قيمة العملة، واستمرار الانقسام السياسي، وسط مخاوف من تداعيات الأزمة على استقرار البلاد.
