كثفت السلطات اللبنانية إجراءاتها الأمنية والإدارية لإحكام السيطرة على المعابر البرية والبحرية والجوية، في إطار خطة تستهدف تعزيز سيادة الدولة ومكافحة التهريب وتجفيف مصادر التمويل غير الشرعي، بالتزامن مع إعادة هيكلة منظومة الرقابة في المرافق الحيوية.
وبحسب معطيات أمنية، شملت الإجراءات تعزيز الرقابة في مرفأ بيروت ومطار رفيق الحريري الدولي ومعبر المصنع الحدودي، من خلال إدخال أجهزة تفتيش حديثة وإعادة تنظيم العمل داخل هذه المرافق، بما أسهم في الحد من عمليات تهريب البضائع والمواد المحظورة والأموال.
وأشارت المصادر إلى أن السلطات اللبنانية اتخذت سلسلة من الإجراءات الإدارية والأمنية، تضمنت نقل عدد من الموظفين الأمنيين والإداريين، وفتح تحقيقات مع أشخاص يشتبه في تورطهم بتسهيل عمليات تهريب، في إطار جهود إعادة بناء منظومة الرقابة وتعزيز الشفافية داخل المرافق العامة.
وأكدت المصادر أن تشديد الرقابة على الحدود، بالتوازي مع إجراءات مماثلة على الجانب السوري، أدى إلى تراجع كبير في حركة العبور غير القانوني عبر المعابر غير الشرعية، كما ساهم في تقليص عمليات تهريب المخدرات والأموال عبر الحدود.
وفي السياق نفسه، لفتت المصادر إلى أن قرار منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي شكّل جزءًا من الإجراءات الهادفة إلى تشديد الرقابة على حركة الإمدادات عبر المطار.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل توجه رسمي لتعزيز سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية والمرافق الحيوية، وتفعيل آليات مكافحة التهريب والجرائم المالية، بما يدعم الأمن والاستقرار ويعزز الرقابة على حركة البضائع والأفراد.
