شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن خلال الأيام الماضية تحركات متزامنة على المستويين الأمني والخدمي، في إطار جهود تستهدف تثبيت الاستقرار ومنع تكرار الاضطرابات التي شهدتها المدينة مؤخراً، بالتوازي مع الدفع بملف تحسين الخدمات العامة.
وعزّزت قوات «درع الوطن» وألوية «العمالقة» انتشارها في محيط المجمع الرئاسي ومداخل المدينة، إلى جانب قوات الأمن، حيث شمل الانتشار الطرق المؤدية إلى المنطقة التي تضم مقر إقامة مجلس القيادة الرئاسي اليمني وعدداً من المؤسسات السيادية والخدمية، مع استحداث نقاط تفتيش إضافية لمنع أي محاولات لإثارة الفوضى.
وجاءت هذه الإجراءات عقب أحداث شغب شهدتها المدينة قبل أيام، حاول خلالها محتجون اقتحام أحد مداخل المجمع الرئاسي، قبل أن تتمكن القوات المكلفة بالحماية من احتواء الموقف وإعادة الهدوء.
وفي سياق متصل، أكد محافظ عدن عبد الرحمن شيخ المضي في تنفيذ قرار إخراج المعسكرات من داخل المدينة بصورة تدريجية لتجنب أي فراغ أمني، مشيراً إلى منح مسؤولي المديريات مهلة ثلاثة أشهر لتقييم الأداء الخدمي، مع اتخاذ إجراءات بحق المقصرين.
كما أعلن المحافظ خطة لرفع القدرة الكهربائية بإضافة 100 ميغاواط خلال أربعة أشهر بالتعاون مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ضمن مساعٍ لتحسين خدمات الكهرباء قبل حلول فصل الصيف.
وعلى صعيد إعادة هيكلة المنظومة الأمنية، أصدر عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرمي قرارات بتعيين قيادات جديدة في «اللواء الثاني دعم وإسناد» المتمركز في محافظة أبين، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط ورفع كفاءة التنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية في المناطق المحررة.
بالتوازي، واصل مستشار قائد قوات تحالف دعم الشرعية اللواء الركن فلاح الشهراني لقاءاته مع قيادات مجتمعية ورجال أعمال في محافظات عدن ولحج وأبين، لبحث احتياجات التنمية ودعم المشروعات الخدمية والاستثمارية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار وتحسين الأوضاع المعيشية للسكان.
وتعكس هذه التحركات الأمنية والخدمية توجهاً نحو معالجة التحديات المتراكمة في المحافظات المحررة عبر الجمع بين ضبط الوضع الأمني وتوسيع الشراكة المجتمعية وتحفيز النشاط الاقتصادي والتنمية المحلية.
