أعلنت إسرائيل أنها ستعيد فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة بعد استعادة جثة آخر أسير إسرائيلي كان محتجزًا داخل القطاع، في خطوة أثارت مخاوف فلسطينية ودولية بشأن طبيعة استخدام المعبر وتداعياتها الإنسانية والسياسية.
وبحسب الإعلان الإسرائيلي، سيعمل معبر رفح تحت إشراف إسرائيلي كامل، على أن يقتصر استخدامه في المرحلة المقبلة على حركة الأفراد فقط، دون السماح بمرور البضائع أو المساعدات التجارية، وهو ما يثير تساؤلات حول تأثير القرار على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع.
وأعربت جهات فلسطينية عن قلقها من أن تتحول آلية تشغيل المعبر إلى أداة للضغط على السكان الفلسطينيين ودفعهم إلى مغادرة غزة، في ظل استمرار القيود المفروضة على الحركة والحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.
يتزامن هذا التعنت الإسرائيلي مع انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، عقب الحرب الأخيرة، في ظل مساعي دولية لإدارة القطاع وإعادة الإعمار، فهل تستطيع هذه القوى ضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم، وإلزام إسرائيل بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني وعدم استخدام المعابر لأغراض سياسية أو أمنية ضيقة.
