عززت موريشيوس مكانتها كقوة بحرية في المحيط الهندي، بعد موافقة الأمم المتحدة، عقب عملية استمرت 17 عاماً، على توسيع نطاقها البحري بمقدار 147 ألف كيلومتر مربع حول جزيرة رودريغز التابعة للجمهورية.
ويمنح القرار موريشيوس اعترافاً أممياً بمساحة بحرية إضافية، بما يعزز حقوقها وسيادتها على الموارد البحرية وباطن الأرض في المنطقة، ويفتح أمامها آفاقاً اقتصادية وعلمية على المدى الطويل.
وبموجب التوسعة الجديدة، أصبحت المساحة البحرية لموريشيوس تعادل نحو 1100 ضعف مساحتها البرية، ما يعزز موقعها كدولة بحرية ويضعها ضمن الدول صاحبة المساحات البحرية الأوسع في القارة الأفريقية.
وتضاف المساحة الجديدة، البالغة 147 ألف كيلومتر مربع، إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريشيوس التي تبلغ نحو 2.3 مليون كيلومتر مربع، فضلاً عن منطقة بحرية تديرها البلاد بصورة مشتركة مع سيشل وتبلغ مساحتها نحو 396 ألف كيلومتر مربع.
وقال رضاه بادال، مدير إدارة الجرف القاري في مكتب رئيس الوزراء، إن قاع البحر في المنطقة الجديدة يمتلك إمكانات معدنية كبيرة، واصفاً القرار بأنه «خطوة تاريخية إلى الأمام» بالنسبة إلى البلاد، وقد تمتد آثاره إلى الأجيال المقبلة.
وأوضح بادال أن المنطقة يمكن أن تحتوي على موارد معدنية مهمة، من بينها الكبريتيدات والكوبالت والزنك والمنغنيز، مشيراً إلى أن هذه المناطق تمثل أحواضاً محيطية تحتاج إلى مزيد من الدراسة والتركيز خلال المرحلة المقبلة.
ولا تزال الاستفادة الاقتصادية المباشرة من هذه الموارد بعيدة، إذ يتعين على موريشيوس إجراء تعديلات تشريعية ووضع الأطر الإدارية والتنظيمية اللازمة، إلى جانب ضمان حماية البيئة البحرية قبل الشروع في أي عمليات استكشاف أو تنقيب.
وتنظر السلطات إلى التوسعة باعتبارها مشروعاً استراتيجياً طويل الأجل، وليس مشروعاً قصير المدى لاستخراج الموارد، مع إمكانية تحقيق فوائد مستقبلية في مجالات البحث العلمي والحوكمة البحرية وإدارة الثروات البحرية.
ويعزز الاعتراف الأممي الجديد الدور الاستراتيجي لموريشيوس في المحيط الهندي، ويمنح مساحتها البحرية أهمية أكبر في سياساتها السيادية والاقتصادية، خصوصاً مع ما توفره المناطق الجديدة من فرص للبحث العلمي واستكشاف الموارد وإدارة الثروات البحرية مستقبلاً.
