وقّع رئيس تشاد محمد إدريس ديبي مرسومين للعفو الرئاسي، يتيح أحدهما الإفراج المرتقب عن المعارض سكسيس ماسرا، إلى جانب 8 مسؤولين سياسيين آخرين، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس عزمه إصدار عفو عن عدد من المحكوم عليهم.
وكان ماسرا قد حُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا، مع إلزامه بدفع مليار فرنك إفريقي كتعويضات مدنية. وجاء قرار العفو بعد تقدم محاميه بطلب إلى رئيس الجمهورية للاستفادة من العفو الرئاسي.
ويشمل المرسوم أيضًا 8 مسؤولين سياسيين من التشكيل السابق لـ«التجمع التشادي من أجل العمل السياسي»، بينهم رؤساء أحزاب وأمناء عامون، تقدموا بدورهم بطلبات للحصول على عفو رئاسي.
ومن المتوقع الإفراج عن المستفيدين التسعة خلال الساعات أو الأيام المقبلة، بعد استكمال وزارة العدل الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الإفراج.
وأكدت السلطات أن العفو الرئاسي لا يلغي الأحكام المدنية الصادرة بحق المستفيدين، والتي تظل سارية وقابلة للتنفيذ رغم إسقاط عقوبات السجن.
ونص مرسوم ثانٍ وقعه الرئيس التشادي على تخفيض جماعي وجزئي للعقوبات بحق عدد كبير من المحكوم عليهم في مختلف أنحاء البلاد.
ويستثني القرار المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب والجرائم الجنسية والمرتبطة بالمخدرات، بينما يمكن للمحكوم عليهم في قضايا الفساد الاستفادة من تخفيض مدة العقوبة دون أن يشملهم العفو الكامل.
ويمثل العفو عن سكسيس ماسرا إحدى الخطوات السياسية التي أعلن عنها محمد إدريس ديبي، في إطار توجهه نحو اعتماد إجراءات للعفو الرئاسي وتخفيف العقوبات بحق عدد من المحكوم عليهم.
