تعمل حكومة جنوب إفريقيا على حصر التكاليف التي تكبدتها الدولة جراء عمليات إعادة مواطنين أجانب إلى بلدانهم، في أعقاب احتجاجات واسعة ضد المهاجرين غير النظاميين، بلغت نحو 300 مليون راند، ما يعادل قرابة 16 مليون يورو.
وقالت السلطات إن نحو 90 ألف مواطن أجنبي، معظمهم من مالاوي، غادروا جنوب إفريقيا خلال الفترة من أواخر يونيو وحتى أوائل أغسطس، على خلفية الاحتجاجات، بينما تحدثت حكومات إفريقية أخرى عن أعداد أكبر.
وأوضحت وزارة الشؤون الداخلية أن التكاليف شملت إنشاء مركز مؤقت في شمال البلاد، إلى جانب نفقات الإعادة إلى الوطن والترحيل، مشيرة إلى أن استئجار الحافلات كان من بين أكبر بنود الإنفاق.
وتولت بعض الدول تنظيم وسائل نقل مواطنيها، فيما لم تتمكن دول أخرى من توفير الموارد اللازمة، ما دفع السلطات الجنوب إفريقية إلى تحمل جانب كبير من تكاليف عمليات الإعادة.
ووصف وزير الشؤون الداخلية الجنوب إفريقي ليون شرايبر عمليات نقل وإعادة المواطنين الأجانب خلال فترة زمنية قصيرة بأنها «غير مسبوقة»، فيما أكدت الوزارة أن هذه النفقات لم تكن مدرجة ضمن الميزانية العامة للدولة.
وأعلنت بريتوريا مخاطبة حكومة مالاوي، إلى جانب سفارتي نيجيريا وإثيوبيا، للمطالبة بتعويضها عن تكاليف إعادة مواطني هذه الدول إلى أوطانهم.
في المقابل، أعلنت غانا ونيجيريا عزمهما المطالبة بتعويضات من جنوب إفريقيا عن الأضرار التي لحقت بمواطنيهما خلال الاحتجاجات، إلا أن الحكومة الجنوب إفريقية رفضت هذه المطالب.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصدر ملف الهجرة أجندة المناقشات الإقليمية في جنوب القارة الإفريقية، بالتزامن مع اجتماع مجلس وزراء الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي «سادك» في مدينة ديربان، لبحث عدد من الملفات، بينها الهجرة وحركة المواطنين بين دول المنطقة.
ومن المقرر أن تسبق اجتماعات الوزراء قمة لرؤساء دول وحكومات «سادك» يوم الاثنين 17 أغسطس/آب.
