أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، تنفيذ عملية عسكرية استهدفت أهدافًا وصفها بـ”المشروعة” التابعة لميليشيا الحوثي في محافظة الحديدة، وذلك ردًا على استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، مؤكدًا أن العملية نُفذت وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، تركي المالكي، في بيان، إن ميليشيا الحوثي ارتكبت “عملاً جبانًا ومتهورًا” باستهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، معتبرًا أن ذلك يضاف إلى سجل ما وصفه بالإرهاب البحري الذي يهدد أحد أهم الممرات المائية الدولية.
وأوضح المالكي أن التحالف نفذ “ردًا حازمًا ومتوازنًا”، مع إعطاء الأولوية للحفاظ على مقدرات الشعب اليمني وتجنب أي إجراءات قد تؤثر سلبًا على المدنيين أو تزيد من معاناتهم، مشيرًا إلى أن العملية ركزت على أهداف عسكرية مرتبطة بالتهديدات التي تتعرض لها حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وأضاف أن العملية حققت أهدافها العملياتية المخطط لها، مع الالتزام بمبدأ التناسب، مؤكدًا أن استهداف الحوثيين للسفن التجارية يعكس، بحسب البيان، طبيعة الجماعة وتهديدها لأمن الملاحة الدولية.
وشدد التحالف على أنه لم يستهدف ميناء الحديدة، موضحًا أن الموانئ اليمنية، بما فيها الحديدة ورأس عيسى والصليف، لا تزال مفتوحة أمام حركة السفن التجارية التي تنقل المواد الغذائية والوقود ومواد البناء، إلى جانب استمرار الرحلات الجوية إلى المطارات اليمنية، معتبرًا أن ذلك ينفي مزاعم فرض حصار على تلك الموانئ.
وأشار البيان إلى أن ميليشيا الحوثي لا تزال ترفض تسيير الرحلات من مطار صنعاء الدولي، وتواصل، بحسب التحالف، عرقلة الإجراءات التي من شأنها تخفيف معاناة اليمنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، في وقت يستمر فيه تنفيذ أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2216 لمنع تهريب الأسلحة والذخائر إلى الجماعة.
وأكد المالكي أن المملكة العربية السعودية ستواصل دعم الشعب اليمني وحكومته، مشددًا على استمرار اتخاذ جميع الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية الملاحة البحرية والمصالح الوطنية، والرد على أي تهديدات تستهدف أمن المنطقة أو السفن التجارية.
