أثار تنفيذ حكم قضائي بالجلد علنًا بحق امرأة في مدينة سبها، جنوب ليبيا، موجة واسعة من الجدل الحقوقي والمجتمعي، بعد تداول مقطع فيديو يوثق تنفيذ العقوبة في أحد الشوارع العامة، وسط تساؤلات بشأن قانونية تنفيذ الحكم بهذه الكيفية ومدى توافقه مع الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
وأظهر الفيديو أحد عناصر الشرطة القضائية وهو ينفذ حكمًا بالجلد بحق امرأة كانت تجثو على ركبتيها، عقب تلاوة قرار قضائي قيل إنه صادر عن محكمة جنايات جنوب سبها بتاريخ 21 يوليو الجاري، يقضي بمعاقبتها بـ100 جلدة.
وأثارت الواقعة ردود فعل متباينة؛ إذ رأى البعض أنها تمثل تنفيذًا لأحكام القضاء، بينما اعتبر حقوقيون أن تنفيذ العقوبة في الشارع العام يثير إشكاليات قانونية تتعلق بالإجراءات والضمانات القضائية.
وقال الحقوقي الليبي طارق لملوم إن الواقعة تطرح تساؤلات حول كيفية إثبات الجريمة، والأساس القانوني الذي استندت إليه المحكمة، وما إذا كانت جميع الضمانات القانونية قد استوفيت قبل تنفيذ الحكم، متسائلًا كذلك عن وضع الطرف الآخر في القضية.
من جانبه، أوضح رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أحمد عبد الحكيم حمزة، أن قانون إقامة حد الزنا رقم 70 لسنة 1973 لا ينص، بحسب تفسيره، على تنفيذ عقوبة الجلد في الأماكن العامة أو نشرها عبر وسائل الإعلام، مشيرًا إلى أن القانون ينص على تنفيذ العقوبة داخل مركز الشرطة بحضور وكيل النيابة والطبيب المختص، وبعد أن يصبح الحكم نهائيًا.
كما اعتبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الواقعة “سابقة خطيرة”، معربة عن قلقها من طريقة تنفيذ الحكم ونشره، وداعية إلى الالتزام بالإجراءات القانونية والضمانات القضائية المنصوص عليها في التشريعات الليبية.
بدوره، رأى الناشط الليبي حسام القماطي أن نشر مشاهد تنفيذ العقوبة يمثل تجاوزًا للصلاحيات القانونية المخولة للجهة المنفذة، مطالبًا بفتح تحقيق ومساءلة المسؤولين عن نشر المقطع، احترامًا لمبدأ سيادة القانون.
وتأتي الواقعة في ظل استمرار الانقسام السياسي في ليبيا بين حكومتين متنافستين؛ الأولى حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، والمدعومة من القائد العام لـ**الجيش الوطني الليبي** خليفة حفتر.
