عقد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله اجتماعًا ثلاثيًا بمقر البنك المركزي، بمشاركة وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ورئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد جورج إلومبي، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل بالقارة الإفريقية، ودعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الإفريقية.
وناقش الاجتماع أهمية مواصلة التنسيق بين البنك المركزي ووزارة الخارجية والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، بما يسهم في تيسير نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الإفريقية، وتوفير الأدوات التمويلية اللازمة لدعم التجارة والاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية بالقارة.
كما استعرض الاجتماع التحضيرات الجارية لعقد منتدى إفريقيا للأعمال بمدينة العلمين خلال شهر أكتوبر المقبل، على هامش استضافة مصر للدورة الثامنة للقمة التنسيقية النصف سنوية للاتحاد الإفريقي، بمشاركة رؤساء دول إفريقية وممثلي الحكومات والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، إلى جانب مجتمع الأعمال والقطاع الخاص من مختلف أنحاء القارة.
وأكد المشاركون أن المنتدى يمثل منصة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، وفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، بما يدعم جهود التكامل الاقتصادي الإفريقي، ويخدم مستهدفات أجندة إفريقيا 2063، ويعظم الاستفادة من اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأكد محافظ البنك المركزي حسن عبدالله حرص مصر على توطيد التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، مشيدًا بالدور المحوري الذي يقوم به البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل التجاري والاقتصادي بين دول القارة، ومؤكدًا دعم مصر لمبادرات البنك وبرامجه الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، وصف وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد بأنها نموذج للتعاون الإفريقي المثمر، مشيرًا إلى الدور المهم الذي يؤديه البنك في تمويل مشروعات التنمية والتجارة والاستثمار، ومؤكدًا أن استضافة مصر لمنتدى إفريقيا للأعمال تعكس التزامها بدعم أجندة التنمية والتكامل الاقتصادي بالقارة.
وشهد الاجتماع أيضًا تبادلًا للرؤى بشأن الفرص الاستثمارية الواعدة في الدول الإفريقية، وبحث آليات زيادة مشاركة الشركات المصرية في مشروعات البنية التحتية والتنمية، إلى جانب تطوير أدوات التمويل وضمان الاستثمار، بما يعزز تنافسية الشركات المصرية ويدعم تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة بين مصر والدول الإفريقية.
