تتجه الأنظار إلى العاصمة الفرنسية باريس حيث يجري ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، زيارة دولة رفيعة المستوى يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه.
تتناول المباحثات ملفات الأمن البحري، وإمدادات الطاقة، والتوترات الراهنة في الممرات المائية الحيوية، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين البلدين.
تأتي الزيارة وسط تصاعد المخاطر التي تهدد سلاسل التوريد واستقرار الممرات المائية الحيوية في المنطقة، إلى جانب بحث خيارات التهدئة لمنع اتساع رقعة المواجهات الإقليمية وتأثيرها المباشر على الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
مظاهر الاستقبال الرسمي وأبعاد التواصل المباشر
عكست الترتيبات البروتوكولية في ساحة “الإنفاليد” وقصر الإليزيه الأهمية التي توليها باريس لتطوير حوارها المباشر مع الرياض؛ حيث شهدت اللقاءات بحث ملفات التعاون الاستثماري والثقافي، إلى جانب متابعة المشروعات المشتركة في إطار رؤية السعودية 2030.
كما تسلط هذه الزيارة الضوء على مسار القمم الدورية الممتدة بين الرياض وباريس منذ عام 2017، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومواءمة المواقف السياسية والاقتصادية بين البلدين.
الرهان على الدور الفرنسي في ملفي الملاحة والطاقة
تثير التطورات المتسارعة تساءلاً حول حدود الاستعانة بالجانب الأوروبي في إدارة ملفي الأمن البحري والطاقة.
لا تنظر الرياض إلى باريس كبديل أمني مجرد، بل كقناة دبلوماسية تمتلك مرونة حركة ونفوذاً دولياً يتيح لها لعب دور الوسيط اللازم لتهدئة التوترات البحرية دون الاصطدام المباشر مع الأطراف الإقليمية.
ويمثل استقرار البحر الأحمر ومضيق هرمز أولوية استراتيجية مشتركة؛ فبينما تسعى السعودية لحماية صادراتها ومشاريعها الساحلية، تحتاج فرنسا وأوروبا لإبقاء خطوط الملاحة مفتوحة لتجنب أزمات طاقة وتضخم جديدة.
كما توفر الصناعات العسكرية والأمنية الفرنسية خيارات متقدمة لتأمين البنية التحتية للنفط والغاز والموانئ، بعيداً عن التجاذبات والحسابات الحزبية داخل واشنطن.
المصالح المتبادلة لموازنة النفوذ
يرى مراقبون أن المحادثات السعودية الفرنسية لا تبنى على منطق “الحماية من طرف واحد”، بل يمكن أن تتحول إلى عقد متبادل؛ إذ تستند الرياض إلى ثقلها المالي والإقليمي في ملفات الشرق الأوسط وأسواق الطاقة، للحفاظ على الندية أمام الدور الفرنسي لترسيخ موقعها كفاعل رئيسي يدير الأزمات عبر الاستثمار في متعددية التحالفات بدلاً من الارتهان لخيار أمني واحد.
بالنسبة لباريس، يمثل السعي المستمر لتوطيد العلاقات مع الرياض مدخلاً رئيسياً للحفاظ على دورها كفاعل أوروبي رئيسي في قضايا الشرق الأوسط، وتأمين منافذ استثمارية وشراكات استراتيجية في مجالات الطاقة والدفاع والتكنولوجيا.
إعادة هيكلة الشراكة لتوزيع المخاطر الاستراتيجية
تكشف أبعاد هذه الزيارة عن أن الطرفين يتجهان نحو بناء “مظلة تحوط استراتيجية”؛ إذ تستند باريس إلى ثقل الرياض النفطي والمالي للحد من تداعيات الأزمات على الأسواق الأوروبية، بينما تستغل السعودية النفوذ الفرنسي لتأمين مصالح
ويشير تواتر الزيارات شبه الدورية منذ تسع سنوات إلى أن كلا البلدين باتا يعتمدان على بعضهما البعض كركيزة أساسية لإعادة تشكيل خريطة النفوذ وتأمين المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة في المنطقة والعالم.
