منحت السلطات اللبنانية، أمس، السفير الإيراني السابق محمد رضا شيباني إقامة قانونية في البلاد لمدة ستة أشهر، بصفته «مواطناً إيرانياً وليس دبلوماسياً»، وذلك رغم قرار سابق من وزارة الخارجية اللبنانية باعتباره «شخصاً غير مرغوب فيه» ومطالبته بمغادرة لبنان.
وكانت الخارجية اللبنانية قد طلبت من شيباني، في مارس الماضي، مغادرة البلاد خلال 72 ساعة، إلا أنه لم يمتثل للقرار واستمر في الإقامة داخل الأراضي اللبنانية.
ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مصدر أمني قوله إن مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير اقترح منح شيباني الإقامة، استناداً إلى صلاحيات قانونية تخوله ذلك، مشيراً إلى أنه أبلغ السلطات السياسية المعنية، ممثلة برئيسي الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية، قبل توقيع قرار الإقامة.
في المقابل، قالت مصادر في وزارة الخارجية اللبنانية للصحيفة إن الوزارة لم تتبلغ بالقرار ولا علم لها بمنح شيباني الإقامة، مؤكدة أن موقف وزير الخارجية يوسف رجي «واضح»، وأن الملف «لا يحتمل تسوية».
وشددت المصادر على ضرورة تنفيذ القرار اللبناني السابق، مطالبة الجانب الإيراني بالالتزام بمغادرة شيباني البلاد، في ظل استمرار التباين بشأن وضعه القانوني في لبنان.
