جددت مصر دعمها الكامل للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها الوطنية، مؤكدة ضرورة تمكينها من ممارسة مسؤولياتها في قطاع غزة والضفة الغربية، بالتزامن مع تحركات تستهدف تثبيت الوضع في القطاع وتهيئة الطريق أمام مسار سياسي يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية.
وجاء الموقف المصري خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية بدر عبد العاطي، السبت، مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، تناول مستجدات الأراضي الفلسطينية والجهود الجارية بشأن قطاع غزة، في إطار التنسيق المستمر بين القاهرة والسلطة الفلسطينية.
وبحث الجانبان الجهود المصرية، بالتنسيق مع الوسطاء، لتنفيذ خارطة الطريق واستحقاقات خطة الرئيس الأمريكي للسلام، بما يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والبدء في التعافي المبكر وإعادة الإعمار، إلى جانب دخول «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» إلى القطاع ونشر قوة الاستقرار الدولية، وفق بيان وزارة الخارجية المصرية.
وترى القاهرة أن هذه الخطوات من شأنها دعم الاستقرار في القطاع وتهيئة الظروف أمام التوصل إلى حل سياسي عادل وشامل، مع التأكيد على الدور الذي ينبغي أن تضطلع به السلطة الفلسطينية في المرحلة المقبلة.
وفي ملف الضفة الغربية، تناول الاتصال ما وصفته القاهرة بالتطورات الخطيرة، حيث دان عبد العاطي التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين والاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم، محذرًا بصورة خاصة من مشروع «E1» لما قد يترتب عليه من تداعيات على التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية وعلى ارتباط القدس الشرقية بمحيطها الفلسطيني.
وأكد وزير الخارجية المصري رفض بلاده القاطع لأي محاولات تستهدف ضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير سكانها، وكذلك أي إجراءات تؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والديموغرافي للأراضي المحتلة، معتبرًا أن تكريس هذه الوقائع على الأرض يقوض فرص إقامة الدولة الفلسطينية.
من جانبه، أعرب محمد مصطفى عن تقديره للدور المصري في دعم القضية الفلسطينية والسلطة ومؤسساتها الوطنية، مشيدًا بالجهود التي تبذلها القاهرة للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني حرصه على استمرار التشاور والتنسيق مع مصر بشأن التطورات المقبلة، في وقت يتقاطع فيه ملف إدارة غزة مع مستقبل السلطة الفلسطينية، بينما يظل التوسع الاستيطاني في الضفة أحد أبرز العوامل التي تضغط على أي مسار سياسي محتمل.
