أفاد مكتب التعليم في إقليم تيجراي الإثيوبي بإصابة 14 معلمًا وأفراد من أسرهم جراء غارة جوية استهدفت مدينة مقلي، عاصمة الإقليم، محملًا الحكومة الفيدرالية مسؤولية الهجوم، في وقت تتصاعد فيه الاتهامات المتبادلة بشأن تجدد العمليات العسكرية في المنطقة.
وقال مكتب التعليم، في بيان صدر الجمعة، إن الغارة لم تقتصر آثارها على إصابة المعلمين وأسرهم، بل تسببت أيضًا في أضرار مادية وصفها بالجسيمة، مشيرًا إلى أن الممتلكات المتضررة تم جمعها على مدى سنوات من العمل والمعاناة.
ولم يصدر عن الحكومة الإثيوبية، حتى مساء الجمعة، تعليق رسمي على الاتهامات.
واتهم المكتب الحكومة الفيدرالية بمواصلة ما وصفه بأعمال ترقى إلى «جريمة إبادة جماعية» بحق سكان تيجراي، معتبرًا أن الهجوم الأخير يأتي ضمن سلسلة من الممارسات التي قال إنها تكررت بأشكال مختلفة.
كما دعا المنظمات العاملة في قطاع التعليم إلى إدانة الهجوم وتقديم المساعدة للمعلمين المتضررين وأسرهم.
ويأتي الهجوم المعلن عنه في وقت يعاني فيه قطاع التعليم في تيجراي من تداعيات الحرب التي شهدها الإقليم، والتي قال مكتب التعليم إنها خلفت دمارًا واسعًا في مؤسساته التعليمية.
وطالب المكتب بدعم إعادة تأهيل المدارس وصيانتها وبنائها، إلى جانب تدريب المعلمين وتطوير المناهج وتوفير حلول تكنولوجية وبرامج للتغذية المدرسية.
وتقول سلطات تيجراي إن الغارة الأخيرة ليست الأولى منذ تجدد الاشتباكات في الأول من أغسطس، إذ تتهم الحكومة الإثيوبية باستخدام الطائرات المسيّرة لتنفيذ ضربات داخل الإقليم.
وكان مكتب شؤون الاتصالات في تيغراي قد أعلن الخميس وقوع ضربتين منفصلتين بطائرات مسيّرة داخل مقلي. وقال إن الضربة الأولى استهدفت منازل سكنية في أحد الأحياء، وأسفرت عن إصابة 13 شخصًا بجروح تراوحت بين الخطيرة والخفيفة، ونقل المصابون إلى المستشفى، بينما لم تسجل الضربة الثانية، وفق البيان نفسه، إصابات أو أضرارًا.
ومع استمرار غياب تعليق رسمي من أديس أبابا على هذه الاتهامات، تظل الرواية بشأن المسؤولية عن الضربات الأخيرة قائمة أساسًا على بيانات سلطات الإقليم، فيما تعكس عودة الحديث عن الغارات الجوية حجم هشاشة الوضع الأمني في تيجراي، بعد سنوات من الحرب التي تركت آثارًا عميقة على السكان والخدمات الأساسية، وفي مقدمتها قطاع التعليم.
