أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة التزام حكومته الكامل بتنفيذ بنود الاتفاق التنموي الموحد، مشدداً على ضرورة تشخيص الخلل في المسار التنفيذي وتطوير آليات المعالجة لضمان تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.
جاء ذلك خلال محادثات جرت في مقر مصرف ليبيا المركزي بالعاصمة طرابلس جمعت الدبيبة بالمحافظ ناجي عيسى، وكرست لمتابعة المؤشرات المالية ومسارات الإنفاق العام ومستويات الإيرادات.
وركز الجانبان على أهمية تعزيز التنسيق بين السياستين المالية والنقدية لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحديث إجراءات تنفيذ الاتفاق التنموي الذي أُقر في أبريل الماضي لإنهاء الانقسام المؤسسي الممتد لسنوات، وتنظيم جدول المرتبات والمخصصات ومشروعات التنمية.
تسلط هذه المباحثات الضوء على الصعوبات العملية التي تواجه تطبيق الاتفاق التنموي الموحد؛ حيث تسعى السلطات التنفيذية والمصرفية لإحكام الرقابة على حركة المال العام ومنع الشطط في الميزانيات التسييرية.
ويعكس التركيز على التنسيق بين الحكومة والمصرف المركزي محاولة لتجنب الضغوط التضخمية وتذبذب أسعار الصرف، خاصة مع تزايد كلفة فاتورة المرتبات والدعم الإجتماعي.
ويشكل معالجة اختلالات التنفيذ اختباراً حقيقياً لقدرة المؤسسات المالية الليبية على إدامة التوافق المؤسسي وتحقيق توازن مالي يدعم الاستقرار السياسي المأمول في البلاد.
