أفرج متمردو الطوارق في مالي، الأحد، عن 22 جندياً كانوا محتجزين لديهم، في أحدث عملية للإفراج عن عسكريين ماليين خلال الأيام الأخيرة، وسط استمرار التوترات والمواجهات المسلحة في شمال البلاد.
وأكد مصدر أمني إطلاق سراح الجنود من جانب جبهة تحرير أزواد، فيما أفادت مصادر مقربة من السلطات المالية بالإفراج عن نحو 20 عسكرياً، بينما أعلنت الجبهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إطلاق سراح عناصر من القوات المسلحة المالية.
جنود محتجزون منذ سنوات
وبحسب مصدر مقرب من المجلس العسكري الحاكم في باماكو، أُسر العسكريون في فترات مختلفة، إذ وقع بعضهم في الأسر خلال المواجهات الأخيرة بين الجيش المالي والجماعات المسلحة شمال البلاد، بينما ظل آخرون محتجزين لأكثر من ثلاث سنوات.
وقال مصدر أمني إن الإفراج عن الجنود الـ22 جاء مقابل إطلاق سراح 8 مقاتلين على الأقل من جبهة تحرير أزواد، إلا أن السلطات المالية لم تؤكد رسمياً هذه المعلومة.
في المقابل، قال المتحدث باسم الجبهة، أتاي أغ محمد، إن السلطات المالية أفرجت عن «مدنيين محتجزين» لديها، مشيراً إلى أن بعضهم قضى سنوات في السجون.
أكثر من 100 جندي أُفرج عنهم خلال أيام
وتأتي العملية الأخيرة بعد سلسلة إفراجات شهدتها مالي خلال أغسطس الجاري؛ إذ أُطلق في 13 أغسطس سراح 82 عسكرياً مالياً بعد أشهر من الاحتجاز، بينما أعلنت جبهة تحرير أزواد في 16 أغسطس تسليم 6 جنود ماليين مصابين.
وبإطلاق سراح 22 جندياً الأحد، تشير الإعلانات المتتالية إلى الإفراج عن أكثر من 100 عسكري مالي خلال نحو عشرة أيام، رغم عدم وجود حصيلة رسمية موحدة، في ظل اختلاف ظروف الأسر والجهات التي كانت تحتجز الجنود.
وتأتي عمليات الإفراج في سياق تصاعد المواجهات المسلحة في مالي، حيث نفذت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجبهة تحرير أزواد هجمات استهدفت مواقع للجيش والسلطات، ما أدى إلى سقوط قتلى وأسر عدد من العسكريين.
ولا تزال أعداد الجنود الماليين المحتجزين أو المفقودين غير واضحة، في ظل غياب بيانات رسمية شاملة بشأن مصير جميع الأسرى لدى أطراف الصراع.
