أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد العسكري الخطير وتجدد المواجهات في منطقة الخليج، متضمناً الهجمات الإيرانية على السفن التجارية في مضيق هرمز، والضربات الأمريكية المضادة على السواحل الإيرانية، وقصف طهران لأهداف في دول الجوار.
وشدد غوتيريش، في بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، على ضرورة الوقف الفوري لكافة الهجمات المتبادلة، داعياً جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لمنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة.
وحذر الأمين العام من أن العودة إلى الأعمال العدائية واسعة النطاق ستكون لها “عواقب كارثية” مباشرة على شعوب المنطقة، والأمن والسلم الدوليين، فضلاً عن الاقتصاد العالمي، مؤكداً على ضرورة استعادة حرية الملاحة الكاملة وغير المشروطة في مضيق هرمز، وحث واشنطن وطهران على العودة العاجلة للمفاوضات وحل الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية.
يعكس التحذير الأممي، المخاوف الدولية من تجاوز المواجهة الحالية في الخليج صيغة “الاشتباك المحسوب” إلى تهديد عصب الاقتصاد العالمي بشكل مباشر؛ فالتشديد على “حرية الملاحة” يمثل رسالة دولية حازمة لطهران بأن استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط عسكرية هو خط أحمر لا يمكن للمجتمع الدولي التسامح معه لما يترتب عليه من شلل في إمدادات الطاقة العالمية.
كما تكشف دعوة غوتيريش لسرعة استئناف المفاوضات عن مخاوف الأمم المتحدة من انهيار القنوات الدبلوماسية بالكامل، خاصة بعد إعلان واشنطن انتهاء وقف إطلاق النار واستهداف طهران لعمق الدول المجاورة؛ حيث تبين المؤشرات الميدانية أن الطرفين باتا محكومين بمعادلة “الردع الشامل”، وهو ما يجعل من الصعب على أي طرف التراجع دون تحقيق مكاسب ميدانية فرِضت بالقوة.
ويضع هذا التحذير الأممي، القوى الكبرى أمام مسؤولية التدخل لفرض تهدئة مؤقتة، حيث إن أي تأخير في احتواء الأزمة قد يخرج الصراع عن السيطرة ويحول المناوشات الساحلية إلى حرب إقليمية مفتوحة عابرة للحدود.
