أكدت مصر الدور المحوري الذي تضطلع به القوة متعددة الجنسيات والمراقبين في دعم الأمن والاستقرار بشبه جزيرة سيناء، معتبرةً أن وجودها يشكّل عنصراً أساسياً في ترسيخ ركائز السلام بالمنطقة.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مديرة القوة متعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء إليزابيث ديبل، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون القائم، والقضايا المرتبطة بمهام القوة ودورها في دعم السلام والاستقرار، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، الخميس.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير تميم خلاف إن الوزير عبد العاطي أعرب عن تقدير مصر للدور الذي تقوم به القوة متعددة الجنسيات منذ إنشائها عقب توقيع معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية، مؤكداً أن وجودها يمثل ركيزة أساسية لدعم الأمن والاستقرار في سيناء.
ورحّب عبد العاطي بمستوى التنسيق الوثيق بين القوة متعددة الجنسيات والجهات المصرية المعنية، مشدداً على أهمية استمرار الدعم لتمكين القوة من أداء مهامها على النحو الأمثل، ومثمناً مشاركة الدول المساهمة بما يعكس الالتزام الجماعي بدعم السلام.
من جانبها، أعربت إليزابيث ديبل عن تقديرها للتعاون البنّاء مع مصر، وللجهود المبذولة لتيسير عمل القوة متعددة الجنسيات، مؤكدةً حرصها على استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب المصري بما يعزز مهام القوة واستقرار المنطقة.
وتأسست القوة متعددة الجنسيات وفريق المراقبين في سيناء بموجب بروتوكول ملحق بمعاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية الموقعة في 26 مارس 1979، وتضم نحو 1200 جندي ومدني من 13 دولة، ويتخذ مقرها الرئيسي من شرم الشيخ، إلى جانب مراكز في الإسماعيلية وإيلات وروما.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أكد اللواء محمد رشاد، وكيل جهاز الاستخبارات المصري الأسبق، أن مهمة القوة متعددة الجنسيات لا تزال قائمة، مشيراً إلى أن مصر تعوّل عليها في ضمان التزام إسرائيل باتفاقية السلام، لافتاً إلى وجود اعتراضات مصرية على بعض المخالفات، من بينها الوجود الإسرائيلي في محور «فيلادلفيا» الحدودي مع قطاع غزة.
وكانت مصر قد جددت في سبتمبر الماضي تأكيدها على أهمية دور القوة متعددة الجنسيات باعتبارها دعامة أساسية لدعم السلام والاستقرار في شبه جزيرة سيناء والمنطقة.
