تشهد الساحة السياسية والأمنية في العراق تحوّلاً لافتاً، مع تزايد المواقف المؤيدة لمبدأ «حصر السلاح بيد الدولة»، في ظل ما وُصف بارتياح أميركي تجاه حصول رئيس الوزراء علي الزيدي على تفويض سياسي واسع لتعزيز الاستقرار الداخلي.
وأعلنت فصيلتان مسلحتان مواليتان لإيران هما عصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي، أمس الثلاثاء، انفصالهما عن هيئة الحشد الشعبي، مؤكّدتين الشروع في إجراءات عملية تهدف إلى دعم توجه الدولة نحو ضبط وحصر السلاح تحت سلطتها الرسمية.
وقالت «العصائب»، التي يتزعمها قيس الخزعلي، إنها ستشكّل لجنة خاصة تتولى استكمال المتطلبات والإجراءات التنظيمية المرتبطة بتنفيذ قرار حصر السلاح، في خطوة وُصفت بأنها الأكثر تقدماً منذ سنوات في هذا الملف الشائك.
وفي السياق ذاته، نقلت مصادر سياسية أن فصائل أخرى قد تلتحق قريباً بمسار التأييد، مرجّحة انطلاق خطوات تنفيذية خلال فترة وشيكة، دون الكشف عن تفاصيل تتعلق بطبيعة الترسانات التي سيجري جردها أو آليات تسليمها أو الجهة الرسمية المكلفة بالإشراف على العملية.
سياسياً، منح الإطار التنسيقي رئيس الوزراء تفويضاً باتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لضمان حماية المصالح العليا للبلاد، مع تأكيده دعم مسار «حصر السلاح بيد الدولة» وفصل التشكيلات المسلحة عن الأطر الحزبية والسياسية.
وفي أول تعليق دولي، وصف القائم بأعمال السفارة الأميركية في بغداد جوشوا هاريس هذا التطور بأنه «خطوة نوعية نحو تعزيز سيادة العراق»، مؤكداً دعم واشنطن للإجراءات الحكومية الهادفة إلى ضبط السلاح وترسيخ الاستقرار.
ويأتي هذا التحول في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطاً داخلية وخارجية متزايدة لإعادة هيكلة العلاقة بين الدولة والتشكيلات المسلحة، بما يضمن توحيد القرار الأمني تحت المؤسسات الرسمية.
