تجمع مئات التونسيين من أصحاب الشهادات العليا ممن تجاوزت فترة بطالتهم 10 سنوات، الثلاثاء، أمام مقر الحكومة التونسية في ساحة القصبة وسط العاصمة، للمطالبة بتسريع إجراءات توظيفهم وتفعيل قانون ينظم انتدابهم في الوظيفة العامة.
وقدم المحتجون من عدة ولايات إلى العاصمة في أحدث تحرك للضغط على الحكومة من أجل تنفيذ القانون الذي أقره البرلمان ونشر في الجريدة الرسمية في ديسمبر (كانون الأول) 2025، بعد سنوات من الاحتجاجات والاعتصامات للمطالبة بحقهم في العمل.
وانطلقت مسيرة للمحتجين باتجاه شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، فيما أفاد مشاركون بوقوع احتكاكات مع قوات الأمن أسفرت عن اعتقال ثلاثة متظاهرين.
وشارك عدد من المحتجين، الذين تجاوز معظمهم سن الأربعين، في الوقفة برفقة أطفالهم، مرددين شعارات تطالب بالعمل والكرامة وتفعيل حق العاطلين في التوظيف.
وقال وسيم الجدي، الأمين العام لاتحاد المعطلين عن العمل، إن الحكومة تواصل، بحسب قوله، عدم تطبيق القانون رقم 18، وتلجأ إلى الحلول الأمنية بدلاً من معالجة البطالة المزمنة، متهماً السلطات بالمماطلة والتسويف.
وينص القانون على إنشاء منصة رقمية لتسجيل المترشحين، ووضع معايير لترتيب أولوية التوظيف، من بينها السن والوضع الاجتماعي وسنة التخرج، على أن تبدأ عمليات الانتداب على دفعات خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.
ويقول المحتجون إن إجراءات توظيف الدفعة الأولى لم تبدأ فعلياً، كما لم يتم إطلاق الترتيبات الرقمية اللازمة لحصر المستفيدين من القانون.
وقالت المحتجة نجوى الكوكي إن مرور تسعة أشهر على صدور القانون من دون تطبيقه يعكس، وفق تعبيرها، تجاهلاً لمطالب العاطلين، داعية إلى وقف ما وصفته بالمفاوضات غير المجدية وتسريع إجراءات التشغيل.
وتواجه تونس تحدياً متزايداً في توفير فرص العمل، خصوصاً لخريجي الجامعات، في ظل الأزمة الاقتصادية وتراجع التوظيف في القطاع العام نتيجة الضغوط على المالية العامة.
وبلغ معدل البطالة في تونس 14.9% خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما ارتفعت النسبة بين خريجي الجامعات إلى 26.6%، وفق أحدث البيانات.
كما يغادر نحو 30 ألف شخص تونس سنوياً بحثاً عن فرص عمل في الخارج، بينهم كوادر وأطباء ومهندسون وعمال، وفق بيانات المرصد الوطني للهجرة.
