أبلغ البنك الدولي حكومة أوغندا بأن مشروع قانون جديد لتنظيم التمويل الأجنبي قد يعيق بشكل كبير أنشطته التنموية داخل البلاد، في تطور يعكس تصاعد التوتر بين الجانبين حول التشريع المقترح.
وينص القانون الذي قدمته حكومة الرئيس يويري موسيفيني إلى البرلمان في 15 أبريل، على إلزام أي مواطن يتلقى تمويلاً من الخارج بالتسجيل كـ“وكيل أجنبي”، مع فرض قيود صارمة على أنشطة المنظمات الممولة خارجياً، بما في ذلك حظر “عرقلة السياسات الحكومية” وتجريم الترويج لبدائل سياسية دون موافقة رسمية.
وفي رسالة مؤرخة 23 أبريل، حذّر البنك الدولي من أن التشريع قد يضع أنشطته الروتينية—بما في ذلك الاجتماعات المتعلقة بالنقاشات السياساتية—تحت طائلة المساءلة الجنائية، مشيراً إلى أن تصنيف المؤسسات الدولية كـ“جهات أجنبية” دون استثناء سيخضعها لمتطلبات تسجيل وإفصاح وعقوبات جنائية واسعة.
وتصل العقوبات المقترحة في القانون إلى غرامات قدرها 4 مليارات شلن أوغندي (نحو 1.08 مليون دولار) وسجن قد يصل إلى 20 عاماً، ما أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والاقتصادية في البلاد.
من جانبه، رفض وزير الإعلام الأوغندي كريس باريومونسي مخاوف البنك الدولي، مؤكداً أن “أموال وكالات التنمية محمية”، داعياً إلى قراءة أكثر دقة لمضمون المشروع التشريعي.
ويُعد البنك الدولي أحد أكبر الممولين لأوغندا، حيث تبلغ قيمة محفظة مشاريعه هناك نحو 4.57 مليار دولار، في وقت يشهد فيه التعاون بين الطرفين تقلبات منذ تعليق قروض جديدة عام 2023 عقب قانون مثير للجدل يتعلق بمكافحة المثلية الجنسية، قبل استئناف التمويل لاحقاً بعد تسويات حكومية.
