اقتربت الولايات المتحدة وإيران من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق طال انتظاره، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن التوقيع الرسمي سيجري الأحد، مشيراً إلى أن مضيق هرمز سيُفتح أمام حركة الملاحة فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ.
وفي منشور عبر منصة “تروث سوشال”، كشف ترامب للمرة الأولى عن توقيت توقيع الاتفاق المرتقب، في خطوة تعكس تقدماً لافتاً في المسار الدبلوماسي الذي أعقب أشهرًا من التصعيد العسكري والتوترات التي هزت منطقة الشرق الأوسط وأثارت اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.
وربط الرئيس الأميركي بين الاتفاق وإعادة فتح مضيق هرمز، الذي شكّل خلال الأزمة أحد أبرز بؤر التوتر في المنطقة، مؤكداً أن الممر البحري الحيوي سيعود للعمل بصورة طبيعية عقب إتمام التوقيع.
كما حرص ترامب على إبراز الفارق بين الاتفاق الجديد والتفاهم النووي المبرم عام 2015 في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، معتبراً أن الاتفاق السابق كان يتيح لإيران مساراً قد يقودها إلى امتلاك سلاح نووي، بينما يهدف الاتفاق الحالي إلى منع ذلك بشكل نهائي.
وشدد على أن التفاهم المرتقب لا يتضمن أي تحويلات مالية إلى طهران، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تقدم أموالاً لإيران بموجب الاتفاق. وأضاف أن بلاده ستتعامل في مرحلة لاحقة مع المواد النووية المتبقية في بعض المواقع الإيرانية التي تعرضت للقصف، من خلال خفض مستويات تخصيبها والتخلص منها.
وأعرب ترامب عن أمله في أن تمهد الاتفاقية لمرحلة جديدة من الاستقرار والتعاون في المنطقة، لكنه لوّح في الوقت ذاته بإمكانية اللجوء إلى خيارات أخرى إذا تعثرت الجهود الدبلوماسية، مؤكداً أن واشنطن ما زالت تمتلك “الخيار البديل النهائي” إذا فشلت العملية السياسية.
ولم يتطرق الرئيس الأميركي إلى مكان توقيع الاتفاق أو مستوى التمثيل المتوقع خلال مراسم التوقيع، كما لم يوضح ما إذا كانت هناك ترتيبات خاصة لإعلان البنود النهائية للتفاهم.
جاء إعلان ترامب بعد سلسلة من التطورات المتسارعة في الملف الإيراني، شملت مواجهات عسكرية مباشرة بين واشنطن وطهران وتوترات واسعة في الخليج، قبل أن تنجح وساطات إقليمية ودولية في دفع المفاوضات نحو مراحلها النهائية.
وخلال الأسابيع الماضية تكررت المؤشرات بشأن اقتراب التوصل إلى اتفاق، إلا أن إعلان موعد التوقيع للمرة الأولى يمثل التطور الأكثر وضوحاً حتى الآن.
ويضع تحديد موعد التوقيع الأزمة الإيرانية أمام منعطف جديد، إذ ستنتقل الأنظار من مسار التفاوض إلى آليات التنفيذ، بينما سيبقى فتح مضيق هرمز والتعامل مع الملف النووي الإيراني من بين أبرز الاختبارات التي ستحدد مصير الاتفاق وقدرته على الصمود في المرحلة المقبلة.
