انتقل الصراع في دولة مالي إلى مرحلة “المطاردة الشخصية”، بعدما وضعت جماعة مسلحة موالية لتنظيم القاعدة ملايين الدولارات ثمناً لرأس رئيس البلاد “عاصمي غويتا” وكبار قادته العسكريين، ردّاً على خطوة مماثلة بدأها الجيش لضبط زعيم التنظيم.
وأعلنت “جماعة نصرة الإسلام والمسلمين” عن مكافأة مالية ضخمة تصل إلى مليوني يورو لمن يمنحها معلومات تساعد في الوصول إلى مكان الرئيس الانتقالي غويتا، الذي يحكم البلاد منذ الانقلاب العسكري الأخير.
كما رصدت الجماعة مليون يورو إضافية لتحديد مواقع قادة عسكريين بارزين بهدف “تحييدهم”، معتبرة حكومة مالي غير شرعية.
وجاء هذا التحرك المباغت بعد أيام قليلة من إعلان المجلس العسكري الحاكم في باماكو عن مكافأة مالية أكبر تبلغ نحو 3.5 ملايين دولار لمن يساهم في القبض على زعيم الجماعة “إياد أغ غالي” أو تصفيته، باعتباره المطلوب الأول في منطقة الساحل الإفريقي.
ويكشف هذا التطور عن تحول خطير في طبيعة المعركة؛ حيث توقفت الأطراف عن الاكتفاء بالمواجهات العسكرية التقليدية في الصحراء، وانتقلت إلى حرب “شراء الولاءات” والاغتيالات المباشرة عبر سلاح المال.
ويعكس لجوء التنظيم المسلح لتقديم مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة، محاولة واضحة لاختراق الدائرة الأمنية القريبة من رأس السلطة، رداً على الحصار المالي والعسكري الذي يفرضه عليه قادة الجيش.
ويوضح هذا الأسلوب الجديد في تبادل “قوائم الاغتيال المأجورة” أن الصراع بات يتركز على كسر معنويات الخصم واستهداف القيادات العليا، مما ينذر بموجة تصفيات سرية قد تدخل البلاد في نفق مظلم من الفوضى السياسية والأمنية الصعبة.
