عقد رئيس وزراء كوت ديفوار، روبرت بيوغري مامبي، اجتماعاً مع الأحزاب السياسية يوم الاثنين 22 يونيو/حزيران، لعرض تفاصيل النظام الانتخابي الجديد الذي تعتزم الحكومة تقديمه قريباً إلى البرلمان، في خطوة تهدف إلى تعزيز الثقة في العملية الانتخابية ورفع مستوى الشفافية والنزاهة.
ويأتي الاجتماع بعد أكثر من ستة أسابيع على حلّ اللجنة الانتخابية المستقلة، حيث أوضح مامبي أن المشروع الجديد أُعدّ بواسطة فريق من الخبراء، بالاستناد إلى تجارب انتخابية في عدد من دول غرب أفريقيا.
وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي حضره ممثلون عن الحكومة وأحزاب سياسية مختلفة، أن تعزيز الثقة في جميع مراحل العملية الانتخابية يمثل أولوية أساسية، مشيراً إلى أن الإطار القانوني الجديد سيُعرض قريباً على الجمعية الوطنية للمصادقة عليه.
وشهد الاجتماع غياب حزب الشعب الإفريقي – كوت ديفوار (PPA-CI) بزعامة الرئيس السابق لوران غباغبو، في حين أبدت قوى معارضة أخرى اهتماماً بالمبادرة، مع تحفظات تتعلق بآليات التنفيذ.
ورحّب جورج إيزالي، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي لكوت ديفوار، بالمقترح الحكومي، واصفاً إياه بأنه خطوة إيجابية، لكنه شدد على أن تقييم الإصلاحات سيكون مرتبطاً بتطبيقها الفعلي على الأرض وليس بمجرد إعلانها.
وبحسب العرض الحكومي، يعتمد النظام الانتخابي المقترح على ثلاث هيئات مستقلة، تتوزع مهامها على النحو التالي:
هيئة تتولى الجوانب اللوجستية والتنظيمية للعملية الانتخابية
هيئة مسؤولة عن فرز الأصوات وإعلان النتائج
هيئة عليا تشرف على كامل مراحل العملية الانتخابية وتراقبها
وتهدف هذه البنية الجديدة، وفق الحكومة، إلى تعزيز النزاهة والحد من النزاعات الانتخابية، في وقت تستعد فيه البلاد لاستحقاقات سياسية مقبلة تتطلب توافقاً أوسع بين مختلف الأطراف.
