افتتح رئيس الجمعية الوطنية السنغالية، عثمان سونكو، الاثنين 10 أغسطس، أول دورة استثنائية للبرلمان خلال العام الجاري، وسط جدول أعمال يتضمن مناقشة خمسة مشاريع قوانين على مدار الأسبوعين المقبلين، في ظل استمرار التوتر السياسي بين سونكو والرئيس باشيرو ديوماي فاي.
ويناقش النواب مشروعين تقدم بهما حزب «باستيف» الحاكم وفق إجراءات طارئة، وسط توقعات بأن يعمقا الخلاف السياسي بين معسكر رئيس الجمعية الوطنية ومعسكر الرئيس فاي.
ويتعلق المشروع الأول بتعديل المادة 37 من الدستور، بما يلزم رئيس الجمهورية بالإفصاح عن ممتلكاته عند انتهاء ولايته، بدلاً من اقتصار هذا الالتزام على بداية توليه المنصب.
وكانت الجمعية الوطنية قد أقرت التعديل ضمن مراجعة دستورية في نهاية يونيو الماضي، قبل أن يبطلها المجلس الدستوري، في خطوة شكلت انتكاسة لمعسكر سونكو.
أما المشروع الثاني، فيتعلق بتنظيم المخصصات الخاصة المعروفة باسم «الأموال السرية»، التي تُصرف لرئاسة الجمهورية ومكتب رئيس الوزراء، ويهدف إلى تعزيز الرقابة البرلمانية عليها، من خلال منح لجنة مصغرة صلاحيات الإشراف على أوجه إنفاقها.
وتعد هذه المخصصات إحدى أبرز نقاط الخلاف بين سونكو وفاي، الذي وصل إلى انفصال سياسي بين الرجلين في مايو الماضي.
وبالتوازي مع الملفات السياسية، يناقش البرلمان ثلاثة مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالضمان الاجتماعي والعمل والأمن الرقمي.
ويحظى ملف الأمن السيبراني بأهمية متزايدة في السنغال، بعدما تعرضت ثلاث مؤسسات في البلاد لهجمات إلكترونية منذ أكتوبر الماضي، ما دفع السلطات إلى تعزيز الإطار التشريعي لمواجهة التهديدات الرقمية المتصاعدة.
ويرى محللون أن الدورة الاستثنائية ستشكل اختباراً جديداً للعلاقة بين مؤسسات الحكم في السنغال، في ظل استمرار الخلافات السياسية بين سونكو والرئيس فاي حول إدارة الدولة والرقابة على الموارد العامة.
