أصدرت محكمة كينية حكمًا يقضي بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة الأسبوع المقبل، مؤيدة بذلك التماسًا يطعن في الموعد المحدد للانتخابات في عام 2027، لكنها علّقت تنفيذ الحكم لتجنب اندلاع أزمة سياسية أو فوضى دستورية في البلاد.
وقالت القاضية موغوري ثاندي، في قرارها، إن إجراء الانتخابات الرئاسية في أي موعد غير ثاني ثلاثاء من أغسطس 2026 يمثل انتهاكًا للدستور، وبالتالي يكون الموعد مخالفًا للقانون.
وفي الوقت نفسه، قررت المحكمة تعليق حكمها لإتاحة الفرصة للمفوضية المستقلة للانتخابات والحدود لتصحيح الخلل القانوني، بما يسمح بإجراء الانتخابات المقبلة وفق الترتيبات المقررة حاليًا.
وقال المحامي ويليس أوتيينو، الذي يمثل أحد مقدمي الالتماس، إن الدستور يجب أن يُفسر وفق نصوصه بعيدًا عن الاعتبارات السياسية، معتبرًا أن الحكم يثير تساؤلات بشأن الوضع القانوني للرئيس ويليام روتو بعد 11 أغسطس الجاري، خاصة مع سعيه للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقبلة.
وأوضح أوتيينو أن المحكمة لم تمس شرعية الرئيس الحالي أو مدة ولايته، وإنما علقت الحكم ومنحت الهيئة الانتخابية مهلة لمعالجة الإشكال المتعلق بموعد الانتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في كينيا في 10 أغسطس 2027، إلا أن هذا الموعد يثير إشكالًا دستوريًا، إذ ينص الدستور الكيني على إجراء انتخابات الرئاسة في «ثاني يوم ثلاثاء من شهر أغسطس كل خمس سنوات».
ويفتح الحكم القضائي الباب أمام جدل سياسي ودستوري واسع في كينيا، في ظل اقتراب الموعد الذي حددته المحكمة دستوريًا، واستمرار الاستعدادات الرسمية لإجراء الانتخابات في موعدها المعلن عام 2027.
