تواجه الحكومة العراقية برئاسة علي الزيدي ضغوطًا سياسية متزايدة مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لانسحاب القوات الأمريكية من العراق بنهاية سبتمبر المقبل، في ظل تداخل ملفات حصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد، والأزمة المالية التي تشهدها البلاد.
وأفادت مصادر سياسية بأن الزيدي كثف خلال الفترة الأخيرة لقاءاته مع قيادات في الإطار التنسيقي، بهدف حشد الدعم لتنفيذ بنود البرنامج الحكومي، وفي مقدمتها حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد، بعد تصاعد الخلافات بشأن هذين الملفين داخل الائتلاف الحاكم.
وتزامن ذلك مع تصاعد الجدل حول مستقبل الفصائل المسلحة، إذ تتمسك بعض الفصائل بالإبقاء على أسلحتها رغم الدعوات الحكومية لحصرها بيد الدولة، معتبرة أن التهديدات الأمنية والإقليمية لا تزال قائمة، في وقت أعلنت فيه كتائب حزب الله رفضها تسليم سلاحها.
وفي موازاة ذلك، وسعت الحكومة حملتها لمكافحة الفساد، عبر فتح تحقيقات تتعلق بمسؤولين حاليين وسابقين، وسط تقارير عن شمول شخصيات مرتبطة بقوى سياسية نافذة، وهو ما نفته أطراف معنية واعتبرته ذا دوافع سياسية.
كما تواجه الحكومة تحديات اقتصادية متزايدة، مع أزمة سيولة أثرت على صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية، نتيجة تراجع الإيرادات النفطية على خلفية اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز.
ومن المقرر أن يعقد ائتلاف إدارة الدولة اجتماعًا يضم الرئاسات الأربع والقوى السياسية المشاركة في الحكومة، لبحث الأزمة المالية والتطورات الأمنية، إلى جانب سبل دعم جهود الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة وتجنب أي تصعيد قد يؤثر على استقرار العراق وعلاقاته الإقليمية.
وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق توازن بين تنفيذ تعهداتها الإصلاحية والحفاظ على التوافق السياسي داخل الائتلاف الحاكم، مع اقتراب انتهاء مهمة القوات الأمريكية في العراق.
