شن البرلمان العربي هجوماً حاداً على التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، محذراً من استمرار سقوط العشرات من الضحايا المدنيين وأغلبهم من الأطفال والنساء، واصفاً ما يجري بأنه جرائم حرب موثقة تقع تحت أنظار العالم ومؤسساته العاجزة.
وأكد رئيس البرلمان، محمد اليماحي، أن سياسات التجويع والحصار والتوسع الاستيطاني المتصاعد في الضفة تعكس مخططاً واضحاً لإجهاض القضية الفلسطينية وفرض أمر واقع بقوة السلاح.
وشدد “اليماحي” على ضرورة تحرك مجلس الأمن الدولي بصرامة لإجبار تل أبيب على الالتزام الفوري باتفاق التهدئة، والانتقال دون تأخير إلى مرحلته الثانية، بما يضمن انسحاباً كاملاً من القطاع، وتدفقاً غير مشروط للإغاثة، إلى جانب حظر وتصنيف مجموعات المستوطنين كمنظمات إرهابية.
تضع هذه التحركات النيابية العربية المجتمع الدولي أمام مسؤولياته المباشرة؛ إذ لم يعد ممكناً الاستمرار في إدارة الأزمة عبر التصريحات، بل عبر الانتقال الفعلي إلى الخطوة التالية من خطة السلام وتجريد الاحتلال من غطائه السياسي والاقتصادي.
كما تكشف مطالبات البرلمان العربي بفرض عقوبات وتسهيل إدارة الحكومة الفلسطينية لجميع أراضيها، عن مخاوف حقيقية من استغلال إسرائيل لغياب الإجراءات العقابية لتفكيك الوحدة الجغرافية بين غزة والضفة، مما يجعل الرهان الحقيقي معتمداً على مدى تماسك الإرادة الدولية لتنفيذ القرارات الأممية على الأرض.
