»» استدراج النساء للعمل في ظروف قاسية مقابل أجور متدنية في مراكز غير قانونية
»» حملات أمنية مكثفة لإنقاذ الضحايا وتفكيك الشبكات المتورطة
كشفت تقارير وتحقيقات أمريكية عن استمرار رصد حالات يُشتبه في ارتباطها باستغلال نساء داخل بعض محلات التدليك غير القانونية، في قضية تعيد تسليط الضوء على واحدة من أكثر الجرائم تعقيدًا وخطورة، وهي الاتجار بالبشر.
ووفقًا للتقارير، فإن بعض هذه المحلات لا تعمل فقط خارج إطار التراخيص القانونية، بل يُعتقد أنها تُستخدم كواجهة لأنشطة غير مشروعة، حيث تتعرض بعض النساء، وبينهن مهاجرات، للاستدراج أو الإكراه والعمل في ظروف قاسية مقابل أجور متدنية أو دون حرية كاملة في اتخاذ القرار.
وتؤكد السلطات الأمريكية أن هذه الممارسات لا تمثل قطاع التدليك المرخص، الذي يخضع لقوانين ورقابة صارمة، وإنما ترتبط بشبكات إجرامية تستغل حاجة الضحايا إلى العمل أو أوضاعهن القانونية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وفي السنوات الأخيرة، كثفت أجهزة إنفاذ القانون حملات المداهمة والتحقيق في عدد من الولايات، مع التركيز على تفكيك الشبكات المتورطة، وإنقاذ الضحايا، وملاحقة المسؤولين عنها أمام القضاء.
وتبقى هذه القضية من الملفات التي تحظى باهتمام واسع داخل الولايات المتحدة، في ظل استمرار الجهود الحكومية ومنظمات حماية الضحايا لمواجهة الاتجار بالبشر وتجفيف مصادره.
