بقلم: د. علي الدكروري
دخل مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مرحلة جديدة؛ فلم يعد التحدي هو توقيع الاتفاقيات أو إعلان الالتزام السياسي بالتكامل، بل أصبح مرتبطًا بقدرة السلع والشركات والمستثمرين على التحرك فعليًا بين دول القارة بسهولة وسرعة وتكلفة مناسبة.
فالقيمة الحقيقية لأي اتفاق تجاري لا تُقاس بعدد الدول الموقعة عليه، وإنما بمدى شعور رجل الأعمال والمصنع والمصدر بأن الوصول إلى الأسواق أصبح أكثر وضوحًا وأقل تعقيدًا.
قد تنخفض الرسوم الجمركية، لكن تظل السلعة عالقة عند الحدود بسبب بطء الإجراءات، أو اختلاف المواصفات، أو تكرار عمليات الفحص، أو غياب المعلومات الدقيقة عن الرسوم والقواعد المنظمة للتجارة.
ولهذا، فإن الاختبار الحقيقي لمنطقة التجارة الحرة يبدأ عند الموانئ والمعابر الجمركية، حيث تتحول الاتفاقيات من نصوص قانونية إلى حركة تجارة واستثمار وإنتاج.
الحواجز غير الجمركية
لا تتمثل العقبة الأكبر دائمًا في الجمارك، بل في الحواجز غير الجمركية، مثل تعقيد المستندات، وتفاوت الإجراءات بين الدول، وعدم الاعتراف المتبادل بشهادات الجودة، وطول مدة الإفراج عن الشحنات.
وتؤثر هذه التحديات بصورة أكبر على الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي لا تمتلك الإمكانات المالية والإدارية نفسها المتاحة للمؤسسات الكبرى.
لذلك تحتاج القارة إلى توحيد أكبر للمواصفات، ورقمنة الإجراءات الجمركية، وتفعيل آليات واضحة للإبلاغ عن المشكلات وحلها، إلى جانب توفير منصات معلومات تساعد المصدرين والمستثمرين على فهم قواعد كل سوق.
فالسوق الواحدة لا تعني فقط خفض الرسوم، بل تعني إجراءات مفهومة، ومعلومات متاحة، ومؤسسات تتعاون لتسهيل التجارة بدلًا من تعطيلها.
لا تجارة حرة من دون نقل وتمويل
لا يمكن بناء سوق أفريقية متكاملة إذا كانت تكلفة نقل السلع بين دولتين أفريقيتين أعلى من تكلفة تصديرها إلى قارة أخرى.
وتحتاج أفريقيا إلى خطوط شحن مباشرة، وطرق وسكك حديدية تربط مناطق الإنتاج بالموانئ، ومراكز للتخزين والتبريد، وممرات تجارية تمنح الدول الحبيسة وصولًا أفضل إلى الأسواق.
فالطريق والميناء والمخزن ليست مجرد منشآت خدمية، بل أدوات اقتصادية تحدد قدرة المنتج الأفريقي على المنافسة.
كما تحتاج التجارة القارية إلى نظم مالية أكثر كفاءة؛ إذ تضطر بعض الشركات إلى استخدام عملات أجنبية ووسطاء مصرفيين من خارج القارة لإتمام صفقات بين دولتين أفريقيتين.
ومن هنا تأتي أهمية توسيع استخدام نظم الدفع والتسوية بالعملات المحلية، بما يقلل التكلفة والوقت والمخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف.
فالسلعة تحتاج إلى حرية العبور، وقيمتها المالية تحتاج هي الأخرى إلى طريق سريع وآمن.
دور مصر في السوق الأفريقية
تمتلك مصر مقومات تؤهلها للقيام بدور محوري في دعم التجارة الأفريقية، بما لديها من موقع استراتيجي، وموانئ وشبكات نقل، وقاعدة صناعية، وخبرات في مجالات الإنشاءات والطاقة والزراعة والدواء والصناعات الغذائية.
لكن الفرصة المصرية لا ينبغي أن تقتصر على تصدير المنتجات إلى أسواق القارة، بل يجب أن تمتد إلى إقامة مصانع مشتركة، ومراكز للتوزيع والتخزين، وشراكات إنتاجية طويلة الأجل.
فالهدف ليس أن تبيع مصر لأفريقيا فقط، بل أن تنتج معها، وتنقل الخبرات إليها، وتشارك في بناء سلاسل قيمة تخدم أكثر من سوق.
كما يستطيع القطاع الخاص المصري الاستفادة من الاتفاقية في الوصول إلى أسواق جديدة، بشرط دراسة طبيعة كل دولة، واختيار شركاء محليين موثوقين، والالتزام بالمواصفات، وتوفير خدمات ما بعد البيع.
فالنجاح داخل أفريقيا لا يتحقق بصفقة عابرة، بل بحضور مؤسسي ورؤية تقوم على المصالح المشتركة والاستمرار.
خلاصة الدكروري
نجاح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية لن يُحسم في قاعات الاجتماعات، بل عند الحدود والموانئ والمصانع والبنوك.
فالاختبار الحقيقي يبدأ عندما تتمكن السلعة الأفريقية من العبور بسهولة، وتحصل الشركات على التمويل والمعلومات، وتُقبل المواصفات بين الدول، وتتحول الاتفاقيات إلى تجارة واستثمارات وفرص عمل.
لقد وضعت أفريقيا الأساس القانوني لسوقها الكبرى، ويبقى التحدي في إزالة الحواجز التي تفصل المنتج عن السوق والمستثمر عن الفرصة.
فالسوق الواحدة لا يصنعها التوقيع وحده، بل تصنعها طرق مفتوحة، وإجراءات واضحة، وتمويل متاح، وإرادة ترى في التكامل مستقبلًا اقتصاديًا للقارة بأكملها.
*كاتب المقال: رجل أعمال ومستثمر دولي وخبير اقتصادي.
