أثار بدء تطبيق التعديلات على قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة في مصر جدلاً واسعاً، بعد دخولها حيز التنفيذ، وسط تساؤلات بشأن آلية تحصيل رسم مغادرة الأراضي المصرية، في حين أكدت مصلحة الضرائب أن الإجراء لا يتضمن فرض رسوم جديدة، وإنما يهدف إلى توحيد رسم كان معمولاً به منذ سنوات.
وتنص التعديلات، التي صدّق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونُشرت في الجريدة الرسمية، على تحصيل رسم موحد بقيمة 100 جنيه على كل من يغادر الأراضي المصرية، مع استثناء عدد من الفئات، من بينها سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع والعاملين على خطوط الشاحنات العابرة للمنافذ الحدودية.
وأكدت رئيسة مصلحة الضرائب، رشا عبد العال، ومسؤولو المصلحة أن التعديل جاء بعد إلغاء استثناء سابق كان يطبق في خمس محافظات سياحية، حيث كانت رسوم المغادرة تُخفض إلى 50 جنيهًا لتشجيع السياحة، موضحين أن الرسم سيظل يُحصّل ضمن قيمة تذكرة السفر، وليس بشكل منفصل من المسافرين.
وقال رئيس وحدة الرأي المسبق بمصلحة الضرائب، محمد سرور، إن الهدف من التعديل هو توحيد قيمة الرسم على جميع المغادرين، سواء كانوا مصريين أو أجانب، مشددًا على أن الأمر لا يمثل زيادة أو فرض ضريبة جديدة.
وأثار القرار تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر بعض المستخدمين أنه يضيف أعباء مالية جديدة على المواطنين، خاصة مع تزامنه مع قرارات اقتصادية أخرى، بينما تساءل آخرون عن طريقة تحصيل الرسم وإمكانية زيادته مستقبلاً.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، طارق شكري، أن قيمة الرسم “محدودة” ولا تتجاوز نحو دولارين، مشيرًا إلى أن رسوم المغادرة تُطبق في العديد من دول العالم بقيم أعلى، وأن القرار لا يمكن اعتباره “جباية”.
بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن الجدل يعود إلى حساسية المواطنين تجاه أي رسوم جديدة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أهمية تعزيز الشفافية في شرح القرارات الاقتصادية وأهدافها، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في السياسات الحكومية.
