دعت وزارة الدولة للإعلام المواطنين وصناع المحتوى والمؤثرين إلى الاستخدام المسؤول لمنصات التواصل الاجتماعي، من خلال تحري الدقة قبل نشر أو إعادة تداول المحتوى، واحترام خصوصية الأفراد، والالتزام بقيم المجتمع، بما يسهم في بناء فضاء رقمي أكثر أمانًا ومسؤولية.
وأكد وزير الدولة للإعلام، الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن قوة الحضور الرقمي المصري تمثل رصيدًا وطنيًا مهمًا، أسهم في إبراز الثقافة المصرية وتعزيز حضورها في الفضاء الرقمي، مشددًا على أن الحفاظ على هذا الحضور يتطلب وعيًا ومسؤولية مشتركة من الدولة والمواطنين.
وأشار إلى أن الحسابات الشخصية والصفحات الرقمية باتت تؤثر بصورة مباشرة في تشكيل الرأي العام وصورة مصر داخليًا وخارجيًا، لافتًا إلى أن عدد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي في مصر بلغ نحو 54.3 مليون مستخدم نشط خلال عام 2026، وفقًا لمؤشرات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ودعت الوزارة إلى الامتناع عن نشر أو إعادة تداول أي محتوى يتضمن سبًا أو قذفًا أو تشهيرًا أو تنمرًا أو انتهاكًا للخصوصية أو تحريضًا على العنف أو التمييز، مع ضرورة التحقق من مصدر المعلومات وتاريخها وسياقها قبل مشاركتها، وعدم الانسياق وراء الحسابات المجهولة أو العناوين المضللة.
كما ناشدت صناع المحتوى وأصحاب الحسابات واسعة الانتشار مراعاة حجم تأثيرهم، والابتعاد عن استغلال الشائعات أو التشهير أو كشف الحياة الخاصة لتحقيق المشاهدات، مع تصحيح أي معلومات غير دقيقة بالوضوح نفسه الذي نُشرت به.
وأكدت الوزارة أن حرية الرأي والتعبير حق أصيل، لكنها تتكامل مع احترام كرامة المواطنين وسمعتهم وحياتهم الخاصة، مشددة على أن التحقيق في الوقائع وتحديد المسؤوليات القانونية يظل من اختصاص جهات التحقيق والقضاء.
وأوضحت أن التنسيق الجاري مع وزارة الاتصالات والجهات المعنية يستهدف الاستفادة من الوسائل التكنولوجية لرصد المخالفات التي تمس أمن المجتمع أو حقوق المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا للدستور والقوانين المنظمة، ومنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون حماية البيانات الشخصية.
كما دعت الوزارة كل من يتعرض لتهديد أو ابتزاز أو تشهير عبر المنصات الرقمية إلى توثيق الأدلة والتقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة، مؤكدة أهمية جعل الحسابات المصرية على مواقع التواصل مساحة للتعبير المسؤول، ونشر المعرفة، وتعزيز الحوار واحترام قيم المجتمع.
