أعلنت وزارة التجارة الصينية إجراءات عقابية جديدة شملت إدراج 7 شركات أمريكية على القائمة السوداء، وردع صادرات المكونات والتقنيات الخاصة بالطائرات المسيرة إلى واشنطن، وذلك رداً على القيود الأمريكية الأخير ضد المنتجات والشركات الصينية.
وتشمل العقوبات حظر كافة أشكال التعامل والتعاون مع 6 كيانات أمريكية بينها “أبلايد دي إن إيه ساينسز” و”هيومن رايتس إن تشاينا” لاتهامهم بالضلوع في دعم العقوبات الأمريكية المعتمدة على ادعاءات “العمل القسري”، إضافة إلى معاقبة شركة “كومبلاينس تيستينغ” لمساندتها قرار واشنطن بمنع استيراد الروبوتات البشرية ومحولات الطاقة الصينية.
كما فرضت بكين قيوداً صارمة على تصدير المواد المزدوجة الاستخدام الخاصة بالدرونز لقطع خطوط التغذية عن السوق الأمريكي، وأطلقت تحقيقاً أمنياً مدته عام على أجهزة التصوير والطباعة المستوردة المزودة ببرمجيات أجنبية.
وأكدت بيكين أن هذه الخطوات تأتي لمواجهة الإسراف الأمريكي في استخدام ذريعة “الأمن القومي” لاستهداف القطاعات التكنولوجية الصينية، ملوحة باتخاذ خطوات حاسمة إضافية حال تمسك واشنطن بنهجها التقييدي.
توضح هذه القرارات انتقال الصراع التجاري والتكنولوجي بين بيكين وواشنطن إلى مرحلة أكثر شراسة، حيث لم تعد الصين تكتفي برفض العقوبات بل باتت تستخدم أوراق القوة التي تمتلكها -خاصة في ملف المواد الأولية وتقنيات الطائرات المسيرة- للضغط المباشر على الصناعات الأمريكية.
كما يعكس التحقيق الصيني المفاجئ على أجهزة الطباعة والتصوير الأجنبية رغبة بكين في إغلاق الثغرات البرمجية وتكثيف الرقابة الأمنية على الواردات التقنية الغربية.
وتشير هذه المواجهة المتبادلة إلى استمرار تآكل التفاهمات السابقة بين البلدين، مما يهدد بمزيد من التفكك في سلاسل الإمداد العالمية للتقنيات المتقدمة.
