أكدت الولايات المتحدة أنها لا تمول أي وحدات أمنية مكلفة بحراسة أو مراقبة مواقع التعدين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك عقب إعلان السلطات الكونغولية خططاً لإنشاء قوة شبه عسكرية لتأمين قطاع المناجم الحيوي.
وأوضحت السفارة الأمريكية في بيان أن واشنطن “لا تمول حالياً أي وحدات تقوم بدوريات أو حراسة المناجم”، رغم التزامها بدعم النمو الاقتصادي والاستقرار في البلاد عبر شراكات استراتيجية.
وكانت المفتشية العامة للمناجم في الكونغو (IGM) قد كشفت عن مشروع لتأسيس قوة شبه عسكرية بميزانية تصل إلى 100 مليون دولار، في إطار تعاون مع شركاء دوليين، من بينهم الولايات المتحدة والإمارات. غير أن هيئة تنظيم التعدين أكدت لاحقاً أن المشروع لن يعتمد على تمويل مباشر من دولة بعينها، مع استمرار المشاورات لوضع آلية تمويل تتماشى مع الأولويات الوطنية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه كينشاسا لتعزيز الأمن في مناطق التعدين، في ظل استمرار
التوترات شرق البلاد، حيث تخوض الحكومة مواجهة مع جماعات متمردة مدعومة من رواندا، في مناطق غنية بالموارد الطبيعية.
ومن المقرر نشر القوة الجديدة في مختلف مناطق التعدين، على أن يتجاوز قوامها 20 ألف عنصر بحلول عام 2028، في إطار جهود أوسع لحماية الأصول الاستراتيجية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتُعد الكونغو أكبر مورد عالمي للكوبالت وثاني أكبر منتج للنحاس، كما تمتلك احتياطيات مهمة من الليثيوم، ما يجعلها محوراً رئيسياً في المنافسة الدولية على المعادن الحيوية. وفي هذا السياق، وقّعت الحكومة مؤخراً اتفاقية منفصلة مع الصين لتعزيز الاستثمارات، بالتزامن مع تنامي التنافس الجيوسياسي على مواردها.
