يبحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران وإعلان «النصر»، في حال التوصل إلى اتفاق يضمن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة التجارية، حتى من دون إبرام اتفاق نووي شامل مع طهران، وفقًا لمسؤولين أمريكيين نقلت عنهم صحيفة «وول ستريت جورنال».
وأفادت الصحيفة بأن البيت الأبيض أعاد ترتيب أولوياته، بعدما كان يسعى إلى التوصل لاتفاق نووي أوسع مع إيران، ليصبح الهدف الرئيسي حاليًا استعادة حركة الشحن التجاري بشكل كامل عبر مضيق هرمز، الذي يمثل ممرًا حيويًا لتدفقات الطاقة العالمية.
وبحسب التقرير، ترى الإدارة الأمريكية أن استئناف حركة الملاحة البحرية عبر المضيق دون عوائق يمكن أن يمثل «المعيار الأساسي» لإنهاء العمليات العسكرية ضد إيران، في ظل المخاوف المتزايدة من تداعيات استمرار إغلاق الممر المائي على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.
ويأتي هذا التحول بعد مداولات خاصة أبلغ خلالها ترامب كبار مستشاريه بأن التوصل إلى اتفاق نووي رسمي لم يعد شرطًا أساسيًا لإنهاء الأعمال العدائية مع إيران، وفقًا لما أوردته الصحيفة.
وتعتقد الإدارة الأمريكية أن الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة في وقت سابق دمرت 3 منشآت نووية رئيسية في إيران، ما أدى، وفق تقديرات مسؤولين أمريكيين، إلى تعطيل قدرة طهران الفورية على تخصيب اليورانيوم، فضلًا عن زيادة صعوبة الوصول إلى بعض المواد النووية المتبقية والمدفونة.
وترى واشنطن أن استمرار عمليات جمع المعلومات الاستخباراتية، إلى جانب التلويح بإمكانية استخدام القوة العسكرية مجددًا، قد يكون كافيًا لردع إيران عن إعادة بناء بنيتها التحتية النووية.
ونقلت «وول ستريت جورنال» عن جريجوري برو، خبير الشأن الإيراني في مجموعة أوراسيا، أن المسؤولين الإيرانيين يعتقدون أن ترامب يسعى إلى إنهاء الحرب ويركز بصورة أساسية على إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما يدفع طهران إلى رفع سقف مطالبها خلال المفاوضات.
ويتزامن ذلك مع تصاعد الضغوط الداخلية على البيت الأبيض لإنهاء الاضطرابات المرتبطة بالممر المائي، في وقت ارتفعت فيه أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 4.02 دولار للجالون، وهو مستوى يتجاوز الأسعار المسجلة قبل اندلاع الحرب، بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم لتجارة النفط والغاز، ما يجعل استعادة حركة الملاحة عبره عاملًا حاسمًا في تهدئة أسواق الطاقة وتقليص الضغوط الاقتصادية الناجمة عن استمرار التوترات العسكرية في المنطقة.
