أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بوجود صعوبات بالغة تواجه بلاده في تأمين واستيراد السلع الأساسية، في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والتجارية، مؤكداً أن الظروف الراهنة تستدعي إيجاد حلول جذرية لمعالجة التحديات المتصاعدة.
وقال بزشكيان، خلال لقاء مع وسائل الإعلام الإيرانية، إن الاقتصاد الإيراني «يئن»، مشيراً إلى أن التضخم وسوق الصرف الأجنبي باتا خارج السيطرة، وأن ارتفاع الأسعار أصبح «عقبة حقيقية» أمام تحقيق التنمية.
وأوضح الرئيس الإيراني أن عمليات استيراد البضائع أصبحت شديدة التعقيد، ما دفع السلطات إلى اللجوء إلى مسارات بديلة لتأمين الاحتياجات الأساسية للسوق المحلية، لافتاً إلى أن الحكومة تعقد اجتماعات مكثفة بهدف السيطرة على الأسعار وتحسين الأوضاع المعيشية.
وفي تطور لافت، أشار بزشكيان إلى أن قرار السلم والحرب في إيران لا يقع بشكل كامل ضمن صلاحيات الحكومة، قائلاً إن القرار يعود إلى الحرس الثوري، في إشارة علنية نادرة إلى حجم نفوذ المؤسسة العسكرية في صناعة القرار الإيراني.
وفي السياق نفسه، قال بزشكيان إن الظروف الاقتصادية الراهنة قد تمثل فرصة لمواصلة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا العالقة، في وقت تواجه فيه طهران ضغوطاً اقتصادية وتجارية متزايدة.
إيران ترفع شروط إعادة فتح مضيق هرمز
وبالتزامن مع ذلك، رفعت إيران سقف شروطها المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية، مؤكدة أن التوصل إلى اتفاق ملاحي مع سلطنة عُمان لا يعني بالضرورة عودة حركة السفن إلى طبيعتها.
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران ومسقط «قريبتان جداً» من التوصل إلى اتفاق بشأن مسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، إلا أن إعادة فتح المضيق بشكل كامل ستظل مرتبطة بتحقق شروط أخرى.
وأضاف عراقجي أن من بين هذه الشروط حصول إيران على تعويضات من الولايات المتحدة، ما يعكس استمرار الخلافات بين طهران وواشنطن بشأن تداعيات الأزمة، رغم المساعي الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لتسوية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يمثل فيه مضيق هرمز محوراً حيوياً لحركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، ما يجعل استمرار القيود على الملاحة فيه عاملاً ضاغطاً على الأسواق والاقتصاد العالمي.
