أكدت مصر، اليوم، رفضها التام للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مشددة على احتفاظها بحق اتخاذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية مقدراتها الوجودية وأمنها المائي.
جاء ذلك في بيان صحفي مشترك صادر عن وزارتي الخارجية والموارد المائية والري، عقب اجتماع عقده كل من الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، بهدف تنسيق الجهود المتعلقة بقضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وبحث سبل تعزيز العلاقات التاريخية وأواصر التعاون مع دول حوض النيل، إلى جانب مناقشة آخر تطورات العملية التشاورية في مبادرة حوض النيل (NBI) لاستعادة التوافق والشمولية بين دول الحوض.
وأكد البيان تمسك مصر الدائم بمبدأ التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع دول حوض النيل، بما يسهم في تحقيق المصالح التنموية المشتركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الأمن المائي المصري، وذلك من خلال الالتزام بالقانون الدولي والأطر الحاكمة لنهر النيل.
وأشار البيان إلى أن مصر تتابع التطورات عن كثب، وستتخذ جميع التدابير التي يكفلها لها القانون الدولي لحماية حقوقها ومقدرات شعبها، مع استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتي الري والخارجية، لضمان تحقيق الأهداف الوطنية، وحماية الأمن المائي، ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية والمستقبلية في دول حوض النيل.
ونوه البيان بالدعم المصري التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل، ولا سيما دول الحوض الجنوبي، حيث تم إطلاق آلية تمويلية بميزانية قدرها 100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بتلك الدول، إلى جانب الدور الذي تضطلع به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل، في تعزيز التعاون المشترك.
وأوضح البيان أن هذه الجهود انعكست في تنفيذ مشروعات مشتركة وبرامج تدريبية في عدد من دول الحوض، من بينها السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتحقيق المنفعة المشتركة لجميع الأطراف.
