وقّعت سوريا ولبنان، اليوم، اتفاقًا بشأن نقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية المحكوم، في خطوة وُصفت بأنها تحمل أبعادًا إنسانية وقانونية مهمة.
وجرى توقيع الاتفاق في العاصمة اللبنانية بيروت بين وزير العدل السوري مظهر الويس ونظيره اللبناني عادل نصّار، بحضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام ونائبه طارق متري، إلى جانب وفد رسمي سوري.
وقال وزير العدل السوري مظهر الويس، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وفقًا للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، إن الاتفاق يمثّل «خطوة مهمة على طريق العدالة»، ويهدف إلى معالجة أوضاع المحكومين الذين أمضوا فترات طويلة في السجون، وكانت قضاياهم من الأكثر تعقيدًا من الناحية القانونية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تحمل بعدًا إنسانيًا بالغ الأهمية وتشكل أساسًا للبناء عليه في مراحل لاحقة من العمل المشترك.
وأضاف الويس أن ما تحقق اليوم هو ثمرة تعاون بنّاء يجسّد عمق العلاقات الأخوية بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية، وحرص الجانبين على تعزيزها وتطويرها، مشددًا على الالتزام بمواصلة هذا المسار «إيمانًا بأن العدالة لا تتجزأ، وأن أي انفراج يتحقق اليوم سيمهّد الطريق لمعالجات أوسع في المرحلة المقبلة بما يخدم العدالة ويحفظ الكرامة الإنسانية
