أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني فتح تحقيق شامل في الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً محاسبة كل من يثبت تورطه في التحريض أو تمويل أعمال استهدفت مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة رئيسه رشاد العليمي، وبمشاركة عدد من أعضاء المجلس حضورياً وعبر الاتصال المرئي، حيث جرى استعراض التطورات الأمنية في المدينة عقب محاولات الاعتداء على مؤسسات حكومية وتعطيل أعمالها، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وأكد المجلس التزام الدولة بالتصدي الحازم لأي محاولات تهدف إلى زعزعة الاستقرار أو استخدام الشارع لتحقيق أهداف سياسية وصفها بـ«غير المشروعة»، مشيداً في الوقت ذاته بجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة.
وتزامن الاجتماع مع تعزيز انتشار قوات «درع الوطن» وألوية «العمالقة» في محيط المجمع الرئاسي بعدن، لتأمين المؤسسات السيادية، ومنع تكرار الاضطرابات التي شهدتها المدينة مؤخراً.
كما رحّب المجلس بموافقة المملكة العربية السعودية على استضافة مؤتمر الحوار الجنوبي، معتبراً الخطوة تطوراً مهماً لمعالجة القضية الجنوبية ضمن إطار الدولة ومرجعياتها الوطنية، محذراً من التفريط بهذه الفرصة تحت ضغط الشعارات أو الحسابات الضيقة.
وجدد المجلس إشادته بالدعم السعودي للمحافظات المحررة، مؤكداً المضي في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الإيرادات ومكافحة الفساد، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
وفي الشأن الإقليمي، أشار الاجتماع إلى تداعيات التوترات في المنطقة، متهماً إيران وميليشياتها بمواصلة التصعيد، ومؤكداً جاهزية الدولة اليمنية للتعامل مع أي تهديدات بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الدوليين.
