يُطوّر العراق استراتيجية وطنية لإصلاح نظام التعويضات لجعله أكثر سهولةً لضحايا الحرب والتهجير. تتضمن الاستراتيجية توصياتٍ للإصلاح على مستوى السياسات واللوائح، والهياكل المؤسسية، والرقمنة، والتوعية العامة، والاستدامة المالية. يهدف النهج الجديد إلى نيل أكثر من مليون مهجَّر حقوقهم التي طال انتظارها.
وقال السيد عمار علي جمعة، رئيس اللجنة التوجيهية/ ممثل وزارة الهجرة والمهجرين: “أصبح لدى العراق الآن وضوحٌ أكبر بشأن الخطوات اللازمة لضمان العدالة لضحايا الحرب والتهجير، وهذا “يمثل خطوة مهمة نحو ضمان العدالة واستعادة الحقوق”. بدعم من الخبراء الدوليين من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) والمنظمة الدولية للهجرة، تم تحديد ثغرات وتحديات حرجة في عملية التعويض. لا يزال التعويض أحد أكثر العوائق إلحاحًا أمام الحلول الدائمة، حيث تشير التقديرات إلى أن وجود ما بين 60 و70% من حالات التهجير وعدم العودة مرتبطة بمطالبات لم تُحل بشأن المنازل المدمرة. توفر الاستراتيجية الحالية إطارًا أكثر وضوحًا وتكاملًا، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الإجراءات، بما في ذلك التوعية الرقمية، وتنمية القدرات، وتعزيز أنظمة البيانات. ”
صدر هذا البيان في بغداد خلال الاجتماع الختامي للجنة التوجيهية لمشروع “نحو عدالة عادلة وفعالة للضحايا: تعزيز أنظمة البيانات لتحسين إدارة شؤون المهجَّرين وأنظمة الإحالة في العراق”. تُنفذ هذه المبادرة بشكل مشترك من قِبل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) والمنظمة الدولية للهجرة (المنظمة الدولية للهجرة)، بدعم من صندوق حلول التهجير.
من خلال مصفوفة تتبع التهجير (DTM)، قامت المنظمة الدولية للهجرة بتقييم أنظمة بيانات الحكومة في محافظات متعددة، وتحديد الثغرات، وبناء القدرات الفنية للموظفين في إدارة البيانات، ونظم المعلومات الجغرافية، والبيانات المتنقلة. جمع البيانات، وSQL، وPower BI، وتطبيقات الويب. تُساعد هذه الاستثمارات في القدرات والبنية التحتية الرقمية وزارة الهجرة والمهجرين والمركز المشترك لتنسيق الأزمات على الانتقال من العمليات اليدوية إلى أنظمة أكثر موثوقية وشفافية وأمانًا.
صرح محمد نذير، مسؤول عمليات مصفوفة تتبع النزوح في المنظمة الدولية للهجرة في العراق: “من خلال هذا المشروع، عملت المنظمة الدولية للهجرة جنبًا إلى جنب مع نظرائها الحكوميين لتحديث أنظمة البيانات وتعزيز القدرات المؤسسية”. وأضاف: “من خلال دعم التقييمات الفنية، وتوفير التدريبات المتخصصة، وإدخال أدوات رقمية آمنة، نساهم في إرساء أسس سياسات قائمة على الأدلة تضمن حصول المهجَّرين العراقيين على حقوقهم بفعالية أكبر مع الحفاظ على كرامة كل منهم”. بفضل خبرة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) في مجال حقوق السكن والأراضي والممتلكات، عمل المشروع بتعاون وثيق مع وزارة الهجرة والمهجرين منذ عام 2024، حيث أجرى تقييمات معمقة واستشارات مع القضاة والهيئات الحكومية ومؤسسات البيانات. وتشير النتائج إلى مسار واضح للمضي قدمًا: يجب رقمنة أنظمة التعويض والإحالة في العراق؛ ويجب تحديث الإطار القانوني للقانون رقم 20 لعام 2009 (قانون تعويض ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والأعمال الإرهابية)؛ ويجب تعزيز الوعي العام بمعايير الأهلية؛ ويجب تأمين تمويل مستدام.
قال ماركوس تودهوب، مدير البرنامج في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: “يُمثل تحسين أنظمة التعويض والإحالة في العراق تحديًا بالغ التعقيد، ولكنه تحدٍّ أصبح من الممكن الآن إحراز تقدم حقيقي فيه”. وأضاف: “مع القيادة الحكومية القوية ودعم العديد من الشركاء، هناك فرصة حقيقية لبناء نظام يُساعد المهجَّرين على استعادة حقوقهم وإعادة بناء حياتهم”. يهدف هذا الإصلاح إلى إتاحة إمكانية الحصول على التعويضات للأفراد المؤهلين – ضحايا الاستشهاد أو المفقودين، أو الإعاقة أو الإصابة، أو أضرار الممتلكات، أو فقدان الوظيفة أو التعليم – الذين قد يحصلون على منح مالية لمرة واحدة، أو معاشات تقاعدية شهرية، أو تخصيصات أراضٍ سكنية، مما يوفر دعمًا أساسيًا لإعادة الإدماج والاستقرار طويل الأمد.
اختُتم الاجتماع بالمرحلة الأولى من المشروع، التي ركزت على فهم التحديات التشغيلية وبناء توافق في الآراء واتخاذ إجراءات عملية لإيجاد حلول. أما المرحلة الثانية، المقرر أن تبدأ أواخر عام 2025، فستركز على التحول الرقمي، والإصلاح القانوني، والاستدامة المالية، على أن يتبع التنفيذ موافقة مجلس الوزراء.
