>> السلطات تطالب بنزع فتيل الأزمات والحروب وإيجاد تسوية سلمية للصراعات عبر العالم
>> ضرورة وضع آليات واضحة لتخفيف الضغط على الدول المستقبلة وحفظ كرامة اللاجئين
>> قوى سياسية تضغط لترحيل المهاجرين الأفارقة وعدم توطينهم.. ومنظمات حقوقية تطالب بحمايتهم
جددت السلطات التونسية تأكيد رفضها القاطع “للتوطين المبطن” للمهاجرين غير الشرعيين، وإدانتها لكلّ توظيف سياسي وإعلامي غير مسؤول لمعاناة ضحايا هذه الظاهرة.
وطالبت تونس، في بيان ألقته البعثة التونسية المشاركة في الدورة السادسة والسبعين للجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي لشؤون اللاجئين المنعقدة بجنيف من 6 إلى 10 أكتوبر الجاري، كافة الجهات المانحة إلى المزيد من بذل الجهود من أجل تسهيل العودة الطوعية للاجئين إلى أوطانهم بالإضافة إلى تسريع إجراءات إعادة توطينهم في دول متقدمة ذات قدرات اقتصادية ونسيج اجتماعي يمكن من استيعابهم بسهولة.
كما شدّدت على ضرورة نزع فتيل الأزمات والحروب وإيجاد تسوية سلمية للصراعات عبر العالم، مذكّرة بجهود البلاد في هذا المجال بمناسبة عضويتها لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي خلال الفترة من 2022 إلى 2024 ولمجلس الأمن الدولي خلال الفترة 2020-2021، وفق ما جاء في نص البيان.
وأكّد البيان على ضرورة تكريس مبدأ التضامن بين الدول وتقاسم الأعباء من أجل رفع المعاناة وتأمين المساعدة والحماية الدولية للاجئين عبر التوصل إلى حلول ناجعة ومستدامة لتوفير الوسائل اللازمة والموارد الكافية لذلك.
وأوضح أهمية وضع آليات واضحة تمكن من تخفيف الضغط على الدول المستقبلة ومجتمعاتها وتحفظ كرامة اللاجئين خاصة أن الأغلبية الساحقة من هذه الدول تعاني بدورها من تحديات اقتصادية واجتماعية كبرى وملحة.
وذكر بالتزام تونس بالمبادئ الكونية لحماية اللاجئين وتمسكها بالمعاهدات والمواثيق الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني وبتوفير الظروف الملائمة للاستقبال المؤقت للوافدين من اللاجئين وذلك في إطار مقاربة شاملة لظاهرة اللجوء واحتواء تداعياتها من خلال معالجة أسبابها العميقة ومسبباتها.
وفي وقت سابق، قال رئيس لجنة الهجرة غير النظامية بتونس خالد جراد، إن التقديرات تشير إلى وجود نحو 20 ألف مهاجر غير نظامي بمنطقتي العامرة وجبنيانة من محافظة صفاقس (شرق). فيما لا تتوفر إحصائيات رسمية دقيقة عن أعدادهم ببقية مناطق البلاد.
وتضغط العديد من القوى السياسية التونسية إضافة لعدد من البرلمانيين من أجل ترحيل المهاجرين الأفارقة وعدم توطينهم مؤكدين أن هناك مؤامرة دولية تحاك ضد تونس للقيام بتغييرات ديمغرافية على المدى الطويل والمتوسط.
في المقابل، تطالب بعض المنظمات الحقوقية بضرورة حماية هؤلاء المهاجرين باعتبارهم ضحايا الحروب والأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي 26 مارس الماضي، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد المنظمات الدولية إلى دعم جهود بلاده في إعادة المهاجرين غير النظاميين طوعا إلى بلدانهم، وتكثيف التعاون في تفكيك شبكات الاتجار بالبشر.
في 4 أبريل الماضي بدأت السلطات التونسية عملية إخلاء مخيمات تضم الآلاف من المهاجرين غير النظاميين بمحافظة صفاقس جنوبي البلاد
وفي 4 أبريل الماضي بدأت السلطات التونسية عملية إخلاء مخيمات تضم الآلاف من المهاجرين غير النظاميين بمحافظة صفاقس جنوبي البلاد.
وقال متحدث الإدارة العامة للحرس الوطني التابع لوزارة الداخلية حسام الدين الجبابلي آنذاك إن عملية الإخلاء بمنطقتي العامرة وجبنيانة في صفاقس انطلقت قبل أسبوع بإزالة أكبر مخيم، والذي يضم حوالي 4 آلاف شخص من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وأبرمت تونس والاتحاد الأوروبي، في يوليو من العام 2022 مذكرة تفاهم لإرساء “شراكة إستراتيجية وشاملة” تركز على مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتهدف أيضا إلى مساعدة البلد المغاربي في مواجهة الصعوبات التي يمر بها اقتصاده، فيما نفى الرئيس التونسي مؤخرا وبشكل قاطع إمضاء أي اتفاقيات جديدة مع الاتحاد الأوروبي تقضي بترحيل المهاجرين التونسيين غير النظاميين من دول التكتل، مؤكدا أن تونس لم تبرم أي اتفاقية في عهده لترحيل التونسيين من الفضاء الأوروبي، مشيرا إلى اتفاقيتين كانت أمضتها تونس في 2008 و2011، أي قبل توليه منصب الرئيس في 2019.
