في سابقة حقوقية اعترف الدكتور تركي بن عبد الله آل محمود، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية القطرية أنه لا يعلم بالخروقات في مجال حقوق الإنسان في حماية الفرد التي كان أحد ضحاياها رجل الأعمال الفرنسي من أصل جزائري الطيب بن عبد الرحمان، الذي تم اعتقاله والحكم عليه بالاعدام غيابيا.
ولكنه أكد أن بلاده ملتزمة باحترام حقوق جميع السكان. مضيفا : “كما أشرنا، هناك أكثر من 2.5 مليون شخص لا يحملون الجنسية القطرية. جميعهم محترمون وحقوقهم محمية بموجب الدستور القطري، وهو نفس الدستور الذي يحمي جميع المواطنين والمقيمين في قطر”.
كما وأوضح المحمودي أن دولة قطر أجرت في الفترة الأخيرة إصلاحات تشريعية جوهرية من أهمها ما طرأ على الإطار القانوني المنظم لحقوق العمالة الوافدة، وإصدار قوانين تملك العقارات لغير القطريين، وقانون اللجوء السياسي، وقانون العمالة المنزلية، وقانون الإقامة الدائمة، وتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وصندوق دعم وحماية العمال الوافدين.
وقد جاء الرد القطري خلال مناقشة وفد دولة قطر لتقريرها الجامع الذي شمل التقريرين الثاني والعشرين والثالث والعشرين أمام لجنة القضاء على التمييز العنصري بجنيف، وذلك في إطار الدورة 112 للجنة القضاء على التمييز العنصري.
هذه الردود أثارت استياء كل من الخبير رييس فاديلي الذي شدد على الحاجة للشفافية والالتزام الكامل بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والخبير ديابي بكاري الذي طالب اللجنة والوفد القطري بتقديم ردود واضحة وشفافة حول ما تعرض له الموظف السابق في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر المواطن الفرنسي الجزائي الطيب بن عبد الرحمان، وقد علق بكاري بالقول : “ناقشنا قضية لم تستفد من المساعدة الكافية في المحاكمة التي جرت، حقًا دون أن نتمكن من ذكرها”.
خلال المناقشة التي غلب عليها التشنج بين المتحدثين وجهت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري (CERD) التابعة للأمم المتحدة، انتقادات شديدة، حول معاملة قطر للعمال المهاجرين، من تقييد حركتهم الى استغلالهم واحتجازهم ومعاناتهم من التمييز العنصري بكل أشكاله.
وبناء على ما سبق أظهرت مراجعة CERD أن الإصلاحات التشريعية في قطر لم تكن كافية للقضاء على الممارسات التمييزية والفصل العنصري، خاصة في قطاعات مثل البناء والخدمات المنزلية. وأبدت اللجنة قلقها العميق إزاء بطء وتيرة الإصلاحات وعدم كفاية الإجراءات التي اتخذتها قطر للامتثال للمعايير الدولية.
هذا ويشار إلى أن لجنة القضاء على التمييز العنصري هي هيئة تضمّ خبراء مستقلين تعنى برصد تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من قبل الدول الأطراف.
وكانت اللجنة التي تأسست بموجب المادة 8 من الاتّفاقيّة، هي أول هيئة تمّ تأسيسها من قبل الأمم المتحدة لدراسة تطبيق معاهدةلحقوق الإنسان. وقد فتحت الطريق لإنشاء لجان مراقبة مماثلة مستندة إلى معاهدات.
